العدالة والتنمية: سنتحمل مسؤوليتنا كاملة مهما كلفتنا ضد قوى التحكم المضادة للإصلاح

أكد حزب العدالة والتنمية في أول رد رسمي له على الحملة السياسية والإعلامية التي قادتها الحكومة وموالين لها ضده متهمة إياه بالتشكيك في نتائج الانتخابات وبخدمة ما أسمتهم بأعداء الوطن، (أكد) أنه سيقف في وجه قوى التحكم المضادة للإصلاح مهم كلفه ذلك، وأضاف أنه لم يغير مبادءه ولن يغير قناعاته الراسخة بالاستمرار في بذل الجهد لانجاز الإصلاح في إطار الاستقرار معتبرا أنه لا استقرار بدون إصلاح وأنه لن يتراجع عن قناعاته ومواقفه الراسخة، مردفا أنه وكما تحمل مسؤوليته في عدم تأجيج الشارع بالأمس القريب، فسوف يتحمل مسؤوليته اليوم كاملة مهما كلفه ذلك للوقوف في وجه القوى التي لا تريد أن تتغير الأحوال بهذا البلد نحو الأفضل لعدم استعدادها للتنازل عن مصالحها وامتيازاتها غير المشروعة وأنه لن يعدم شرفاء يشاركونه في ذلك حتى تستقيم الأوضاع.
ونبه العدالة والتنمية في بيان له صدر يوم الثلاثاء 6 شتنبر 2011، إلى ما أسماهم بالانتفاعيين قد فشلوا في تدبيرهم للشؤون وكادوا يشعلوا حرائق في جلباب الوحدة الوطنية والترابية كما هو معروف عند الجميع وعرضوا الوطن لعاصفة الربيع العربي التي لم تنته أمواجها بعد. وأضاف بالقول أن هؤلاء الانتفاعيين لن يوفقوا اليوم وهم يعودون إلى نفس ممارساتهم الفاشلة وأساليب المناورات والصفقات واختلاق الأحزاب والتحكم عن بعد في القضاء والعمال والولاة وضبط الإيقاع بوسائل غير ديمقراطية وهذا لا يجدي على المدى البعيد وخصوصا في زمن تنادي فيه الشعوب بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية .
وقال ذات البيان الذي صدر بعنوان « حرص على المصير المشترك وليس تشكيكا في الانتخابات» إن القوى المضادة للإصلاح والتي تربصت لمرور ما تعتبره عاصفة عابرة لتعود إلى ممارساتها القديمة ومناوراتها التي كادت أن تؤدي إلى فتح أفاق البلاد على المجهول، أن من مناوراتها إصدار ذلك «البلاغ البئيس» الذي يتهم المعارضة بخدمة أعداء الوطن والديمقراطية والانفتاح لمجرد أن بعض التصريحات شككت في ضمانات نزاهة الانتخابات المقبلة، أو أن مناضلا عبر عن رأيه في نتائج حزبه المرتقبة وآثار ذلك على المجتمع. ورغم ما يمكن أن يلاحظ على بعض التصريحات يؤكد البيان ذاته، من مبالغات إلا أن الأمور يجب أن تقدر بقدرها «أما الحملة المنسقة للتشهير والتخويف المقصود بها العدالة والتنمية فلن تجدي نفعا وقد تعود مند زمان على مثل هذه البيانات السيئة الذكر والمنسوب بعضها إلى غير أصحابها الذين لا يجرؤون على تحمل مسؤولية ما يقولون وما يفعلون إلى أن تمر العواصف» .
وفي ما يلي نص البلاغ:
لا يخفى على أحد اليوم أن مرحلة ما قبل ما يسمى بالربيع العربي وعلى الأقل منذ 16 ماي 2003 تميزت بتحكم الإدارة في الحياة السياسية عامة والاستهداف المباشر للعدالة والتنمية خصوصا وذلك بطريقة مكشوفة تفوح اليوم رائحتها من وثائق ويكيليكس وغيرها وعرف هذا الاستهداف أوجه مع الحزب السلطوي الجديد الذي جند له الأعضاء ومكن من تغطية دوائر 2009 بما لم يقدر عليه غيره ومنح المرتبة الأولى وشكلت له الأغلبيات وسخرت له الإدارة الترابية ووظف لصالحه القضاء ليسيطر على بعض المدن والجهات وخيم على البلاد احتقان ضجت به الحياة السياسية عموما إلى أن وقعت أحداث اكديم إزيك ليتبين أن المشكل ليس في العدالة والتنمية ولكنه في منطق التحكم الذي لا يمكنه أن يجر على المدى الطويل إلا المخاطر ثم ما فتئ أن جاء الربيع العربي لتصلنا رياحه التي لولا لطف الله لعصفت بنا إلى مالا تحمد عقباه حيث أن الله ألهم جلالة الملك إلى خطاب 09 مارس كمبادرة شجاعة واستباقية وكان في ذلك معضودا بالقوى الشعبية الفاعلة التي قامت بواجبها في الحفاظ على استقرار المغرب، وعظم الأمل بالدستور الجديد وكان منتظرا أن يدخل المغرب مرحلة جديدة يرجع فيها الرأي والأهمية إلى الشعب وممثليه ونقطع بها مع منطق التحكم ورموزه الذين أحسنوا الاختفاء في هذه المرحلة المضطربة ولقد كان من الممكن أن نجعل من مرحلة الاستعداد للانتخابات والقوانين المنظمة لها فرصة لاسترجاع ثقة المواطنين وحماسهم للشأن السياسي في أجواء الدستور المتقدم الذي أصبحوا يتوفرون عليه وتكون بذلك الانتخابات المقبلة عرسا ديمقراطيا يؤكد المغرب من خلاله خصوصيته ويفتح لنفسه إلى المستقبل أفاقا مطمئنة تجعله محصنا ضد أي اضطراب مستقبلي يمس الدول المجاورة لكن هذه الآمال لم تأخذ بعين الاعتبار القوى المضادة للإصلاح والتي تربصت لمرور ما تعتبره عاصفة عابرة لتعود إلى ممارساتها القديمة ومناوراتها التي كادت أن تؤدي إلى فتح أفاق البلاد على المجهول و من تلك المناورات إصدار ذلك البلاغ البئيس الذي يتهم المعارضة بخدمة أعداء الوطن والديمقراطية والانفتاح لمجرد أن بعض التصريحات شككت في ضمانات نزاهة الانتخابات المقبلة أو أن مناضلا عبر عن رأيه في نتائج حزبه المرتقبة وآثار ذلك على المجتمع، ورغم ما يمكن أن يلاحظ على بعض التصريحات من مبالغات إلا أن الأمور يجب أن تقدر بقدرها أما الحملة المنسقة للتشهير والتخويف المقصود بها العدالة والتنمية فلن تجدي نفعا وقد تعود مند زمان على مثل هذه البيانات السيئة الذكر والمنسوب بعضها إلى غير أصحابها الذين لا يجرؤون على تحمل مسؤولية ما يقولون وما يفعلون إلى أن تمر العواصف .
إن حزب العدالة والتنمية ينبه إلى أن هؤلاء الانتفاعيين فشلوا في تدبيرهم للشؤون وكادوا يشعلوا حرائق في جلباب الوحدة الوطنية والترابية كما هو معروف عند الجميع وعرضوا الوطن لعاصفة الربيع العربي التي لم تنته أمواجها بعد.
إن هؤلاء لن يوفقوا اليوم وهم يعودون إلى نفس ممارساتهم الفاشلة و أساليب المناورات والصفقات واختلاق الأحزاب والتحكم عن بعد في القضاء والعمال والولاة وضبط الإيقاع بوسائل غير ديمقراطية وهذا لا يجدي على المدى البعيد وخصوصا في زمن تنادي فيه الشعوب بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية .
إن حزب العدالة والتنمية لم يغير مبادئه ولن يغير قناعاته الراسخة بالاستمرار في بذل الجهد لانجاز الإصلاح في إطار الاستقرار إذ لا استقرار بدون إصلاح ولن يتراجع عن قناعاته ومواقفه وكما تحمل مسؤوليته في عدم تأجيج الشارع بالأمس القريب فسوف يتحمل مسؤوليته اليوم كاملة مهما كلفه ذلك في الوقوف في وجه قوى التحكم المضادة للإصلاح والتي لا تريد أن تتغير الأحوال نحو الأفضل لعدم استعدادها للتنازل عن مصالحها وامتيازاتها غير المشروعة ولن يعدم شرفاء يشاركونه في ذلك حتى تستقيم الأوضاع والله ولي التوفيق.
وحرر بالرباط في07 شوال 1432 ه
الموافق ل06 شتنبر 2010 م
الأمين العام
ذ عبد الإله بن كيران