تنظم عائلة الرئيس الأسبق محمد بوضياف، اليوم، بمقبرة العالية بالعاصمة، وقفة ترحم على روحه، تأتي مع تجدد دعوة ابنه ناصر إلى فتح ملف اغتياله ''وتسليط الضوء على حقيقة ما جرى في عنابة يوم 29 جوان 1992''. لا زالت عائلة ''سي الطيب الوطني''، رغم مرور 20 سنة على اغتياله، ترفض فرضية ''الفعل المعزول'' الذي انتهت إليه لجنة التحقيق في حادثة الاغتيال برئاسة كمال رزاق بارة. وما زاد في عدم قناعة عائلة الرئيس الأسبق وقطاع واسع من الجزائريين بنتيجة التحقيق، هي تصريحات رزاق بارة نفسه حينما قال إن المستفيد من رحيل بوضياف هي المافيا المالية والجبهة الإسلامية للإنقاذ. وفهم من كلامه أن إحدى الجهتين دبّرت عملية الاغتيال: أصحاب مصالح في النظام أقلقهم بوضياف بواسطة إجراءات اقتصادية، أشيع حينها أنه كان سيصدرها. أما الجهة الثانية فهم الإسلاميون، الذين كانوا أول من استهدفهم محمد بوضياف عندما فتح مراكز أمنية في الصحراء، واقتاد إليها 20 ألف مناضل من الفيس. وصرح في ذلك الوقت مبررا هذا القرار بقول: ''لن أتردد في الزج ب30 ألف شخص في السجن إذا كان ذلك ينقذ الجزائر''. ونظم القضاء محاكمة شهيرة في 1992، وجهت فيها تهمة الاغتيال لبومعرافي لمبارك، ضابط عسكري كان وراء الستار في القاعة التي ألقى فيها بوضياف خطابا بعنابة. ودامت المحاكمة أسابيع طويلة، لم ينطق فيها بومعرافي بكلمة واحدة، ما زاد في الشكوك بخصوص دوافع الاغتيال المعلن عنها رسميا، وهي ''قناعة دينية حركت بومعرافي لتصفية رئيس يعادي الإسلام''. وأثير جدل كبير بعد إدانة بومعرافي بالإعدام (لم ينفذ إلى يومنا)، حول ''الجهة الحقيقية التي اغتالت الرئيس بوضياف''. إذ لم يكن معقولا بالنسبة لغالبية الجزائريين، وخاصة عائلة الرئيس، أن يطوى ملف بهذه الخطورة بمجرد إدانة شخص وصف بأنه ''كبش فداء''، وبدون محاسبة المسؤولين عن حالة التسيّب التي أحاطت بتواجد الرئيس بعنابة، والتي وفّرت فرصة لاغتياله. لكن من يرفضون فرضية ''المؤامرة المدبّرة من فوق''، يقولون إن النافذين الذين تتوجه إليهم الشكوك بشأن تصفيته، كانت لديهم فرصة من ذهب للتخلص من القاتل الذي وظفوه (حسب الشكوك)، لقتل بوضياف، في حادثة تمرّد مساجين سركاجي عام .1995 فقد كان بومعرافي في ذلك السجن أثناء المجزرة التي خلفت قرابة 100 قتيل، ونجا منها في ظروف تظل إلى اليوم غامضة. *تعليق الصورة: محمد بوضياف
