التكتل البرلماني "الجزائر الخضراء" يعد بإعادة بعث مشروع قانون تجريم الإستعمار

أكد الامين العام لحركة الإصلاح الوطني حملاوي عكوشي أمس السبت بالجزائر العاصمة، أن المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء "ستعمل على إعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار من جديد" بطرحه على المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح عكوشي، خلال ندوة صحفية نشطها بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين للإستقلال، أن المجموعة البرلمانية للتكتل (حركة مجتمع السلم و حركة النهضة وحركة الاصلاح الوطني) " ستعمل على على إعادة بعث مشروع قانون تجريم الإستعمار من جديد من خلال تنقيحه وتوسيع مجال تأييده".
واضاف أنه "من غير اللائق أن يبقى الإستعمار يفتخر بجرائمه ويمجد أعماله و نحن بعد مرور 50 من استرجاع السيادة الوطنية لم نتمكن من إصدار قانون تجريمه" على حد قوله.
واعتبر ذلك "إهانة للثورة الجزائرية" مذكرا بإصدار قانون تمجيد الإستعمار في فرنسا سنة 2005.
كما ذكر عكوشي بالمطالب الأساسية التي جاءت في هذا المشروع ، والمتمحورة حول طلب الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الجزائريين ثم الاعتذار عنها و كذا التعويض.
كما حمل عكوشي في هذا السياق "مسؤولية تعطيل إصدار قانون تجريم الإستعمار الفرنسي للسلطات الفرنسية و بعض الأطراف في الجزائر".
وعلى صعيد أخر دعا عكوشي إلى تعديل الدستور الجزائري من طرف مختلف التشكيلات السياسية لتحقيق"دستور توافقي يحترم حرية الجميع".
وفي رده عن سؤال حول إمكانية مشاركة تكتل "الجزائر الخضراء" في محليات القادمة في إطار قوائم مشتركة، أوضح أن ذلك " لم يحسم بعد" مشيرا إلى أن التكتل مفتوح لجميع التيارات السياسية التي تتوافق مع مبادئه أملا في هذا الشأن أن يتوسع هذا التحالف .
*تعليق الصورة: الامين العام لحركة الإصلاح الوطني حملاوي عكوشي