"التحالف الجمهوري" الجزائري يدعو لحكومة جديدة لضمان دخول اجتماعي هادئ

الجزائر "مغارب كم" نسرين رمضاني
طالب الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة السلطات الى "اتخاذ جملة من الاجراءات السياسية والاجتماعية" منها "التعجيل بالاعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة لضمان دخول اجتماعي هادئ".
وأوضح ساحلي في ندوة صحافية عقدها بمقر الحزب قبيل انعقاد الاجتماع الدوري للمكتب الوطني للحزب أنه "على السلطات اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتهدئة الجبهة الاجتماعية ولضمان دخول اجتماعي هادئء" منها "الاعلان عن الحكومة الجديدة".
وأردف الامين العام للحزب أنه و ان كان "لا يوجد ما يرغم رئيس الجمهورية على التعجيل في تشكيل الحكومة" غير أن "المعمول به هو الاعلان عن حكومة جديدة أو اجراء تعديل ولو جزئيا عقب كل انتخابات تشريعية" خصوصا وان أهم الوزارات تسير حاليا بالنيابة على غرار وزارة التعليم العالي.
كما طالب، ساحلي، في سياق متصل بالإسراع في "الاعلان عن تاريخ اجراء الانتخابات المحلية المقبلة" وهذا حتى يتسنى استدعاء الهيئة الناخبة من جهة وتمكين التشكيلات السياسية التي ستخوض غمار الانتخابات من التحضير الجيد "لتفادي ما أسماه صدمة تشريعيات العاشر من شهر مايو المنصرم من جهة أخرى".
أما عن مشاركة التحالف في المحليات فأكد أمينه العام أن القرار المتخذ هو المشاركة معتبرا اياها بمثابة خطوة ثانية بعد مشاركة التحالف في التشريعيات لانجاح الاصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه الذي القاه بولاية "سطيف".
وأشار ساحلي، الى أن التحالف الوطني الجمهوري سيدخل معركة المحليات التي تكتسي "أهمية قصوى" بقوائم مشتركة مع تشكيلات سياسية داعيا بالمناسبة من أسماهم بالأحزاب الناشئة الى التحالف في اطار قوائم مشتركة ل"مضاعفة حظوظ الفوز".
وفيما أكد ساحلي، مشاركة تشكيلته السياسية في المحليات المقبلة، أوضح الامين العام المكلف بالتنسيق سعيد مطاري، أن "مسألة المشاركة من عدمها لم تحسم بعد" ، متهما الامين العام ب"الخروج عن مسار الحزب ومبادئه واستغلال أصحاب المال خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 مايو المنصرم".
للإشارة فقد تحصل "لتحالف الوطني الجمهوري"في تشريعيات العاشر من شهر مايو المنصرم على 3 مقاعد في البرلمان، وهي التجربة التي اعتبرها ساحلي ب"الناجحة".
*تعليق الصورة: بلقاسم ساحلي