منظمة حقوقية جزائرية تنتقد انعدام قانون يحمي اللاجئين السوريين

شجبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، امس، عدم وجود إطار قانوني واضح من أجل التكفل الصحيح باللاجئين السوريين في الجزائر، والذين فروا من نيران الحرب الدائرة ببلادهم.
وقالت الرابطة في بيان لها، إن "بلادنا ليس لديها إطار وطني مناسب أو رسمي لضمان حماية اللاجئين ولا الاعتراف بوضعهم. وحاليا تعد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هي المسؤولة عن فحص طلبات اللجوء".
وأضاف المصدر، أنه "بالرغم من أن القانون رقم 08-11 المؤرخ بتاريخ 25 يونيو 2008 المتعلق بشروط الدخول والإقامة وتنقل الأجانب في الجزائر، يشدد على أن هذه الشروط تطبق "مع مراعاة الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، على اللاجئين وعديمي الجنسية".
وقالت الرابطة الجزائرية أن اللاجئين السوريين الذين اعترفت بهم المفوضية السامية للأمم المتحدة، "لم يستفيدوا حاليا من أي حماية حقيقية من طرف السلطات الجزائرية"، مشيرة إلى أن هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون حاليا طلب الوثائق الإدارية أو الولوج إلى سوق العمل.
وأضافت من المحتمل أن يتم توقيفهم أو ترحيلهم من الجزائر بعد انتهاء صلاحية مدة إقامتهم، خاصة وأنهم لا يحوزون على إطار قانوني، حيث أوضحت الرابطة الحقوقية في هذا الإطار "مع غياب إطار قانوني فعال في مجال اللجوء، يعامل اللاجئون وطالبو اللجوء رسميا على أنهم مهاجرون غير شرعيين في الجزائر".
وألحت الرابطة على ضرورة تعديل القانون المتعلق بشروط الدخول، الإقامة وتنقل الأجانب في الجزائر، من خلال توفير "إطار قانوني محدد" لضمان حقوق اللاجئين، ويتردد حاليا العديد من السوريين المتواجدين في الجزائر، في قبول وضعهم وتصنيفهم كلاجئين، مخافة منهم من عدم تمكنهم مستقبلا من العودة إلى سوريا.
*تعليق الصورة: لاجئون سوريون