شككت في المبررات وفي صحة الوثائق المقدمة

المحكمة العليا بأشبيلية ترفض طلبا "غامضا" للجوء من مغربية

قضت المحكمة العليا في مدينة اشبيلية، عاصمة إقليم الأندلس، برفض طلب لجوء تقدمت به سيدة مغربية ،وذلك لعدم كفاية الأدلة وشكوك الهيئة القضائية في دواعي الطلب.
وطبقا لما أوردته وكالة "أوربا بريس" الإسبانية في قصاصة مطولة بثتها يومه الاثنين، فإن الأمر يتعلق بسيدة رمزت إلى اسمها بحرفي "ف.خ" ادعت أنها تعرضت لمعاملة عنيفة من زوجها الجزائري الذي اقترنت به في مدينة فاس عام 1992، وانتقلت إلى الجزائر لتعيش معه حيث خلفت منه ولدين.
لكن الزوج اعتقل وأدخل السجن دون ذكر أسباب الاعتقال حسب الوكالة الإسبانية، ولم يعد في إمكان الزوجة أن تراه. وبدل الاعتناء بها وبطفليها، كما تقول، صارت تتلقى الإهانات والاعتداء من طرف أحد أفراد عائلة الزوج طبقا لروايتها، ما اضطرها إلى العودة إلى مدينة فاس.
وتقول المغربية إنها احست بالخطر يداهمها في العاصمة العلمية المغربية، مستدلة بأن أحد طفليها نقل إليها أخباراعن شخص، يبدو أنه جزائري، يجول بالمدينة يتقصى أخبارها ومستقرها، فخامرتها الظنون أنه يريد بها شرا، ما حملها إلى السفر إلى شمال المغرب في منتصف شهر يوليو 2008 قاصدة مدينة سبتة التي تقول إنها دخلتها وطفليها متسللين مع المهربات اللائي يدخلن يوميا إلى المدينة المغربية المحتلة، بعدما مكثت في تطوان على ما يبدو لغاية 17 أغسطس 2008 وهو تاريخ القيام بمغارة الدخول إلى سبتة لتنتقل منها إلى مدينة اشبيلية دون تحديد وسيلة السفر التي أوصلتها إلى المدينة الأندلسية، علما أن المراقبة دقيقة وصارمة في ميناء سبتة، قبل ولوج أية باخرة متجهة نحو مرفأ الجزيرة الخضراء.
ولاحظت الهيئة القضائية عددا من الثغرات في رواية طالبة اللجوء من بينها أنها استغربت كيف عبرت الحدود الفاصلة بين المغرب وسبتة المحتلة رفقة طفلين صغيرين، بسهولة مشيرة أي المحكمة إلى الدخول إلى سبتة غير مسموح به وبدون تأشيرة سوى لحاملي جواز سفر مغربي صادر عن عمالة تطوان، وهو الذي لا تتوفر عليه طالبة اللجوء.
ولم تقتنع المحكمة بصحة الشهادات الطبية التي أودعتها في ملفها ولا الوثائق الإدارية الأخرى المتعلقة بأمومتها للطفلين كما لا يوجد بحوزتها ما ثبت أنها سافرت من الجزائر إلى المغرب إلى جانب ثغرات أخرى، ما جعل المحكمة ترفض الطلب.
إلى ذلك واستنادا إلى ما ذكرته المصدر الإعلامي الإسباني، فإن الأمر يتعلق بالحصول على لجوء إنساني وليس سياسي، لأن المعنية بالأمر لم تشر إلى اضطهاد لحقها من السلطات المغربية بسبب معتقداتها أو أفكارها.
وليس هذه المرة الأولى التي ترفض فيها العدالة الإسبانية طلبات مماثلة يتقدم بها المهاجرون السريون الذيم ينجحون في التسلل إلى التراب الإسباني، وغالبا ما يدعون أنهم مهددون بالخطر في حال إجبارهم على العودة إلى بلدانهم الأصلية، فتضطر السلطات الإسبانية ، وتبعا للحالات الإنسانية المعروضة، إلى منح بعض طالبي اللجوء رخصا للإقامة المؤقتة.
*تعليق الصورة: محكمة برباط.