صادقت السلطات الإسبانية على تشريع قانوني يحظر على المغاربة المولودين بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين أن يثبتوا كلمة المغرب في جوازات سفرهم. وبمقتضى هذا القرار، سيمنع كل مواطن مغربي لم يتقيد بهذا الإجراء من الدخول إلى التراب الإسباني، وإلى كل من مدينتي سبتة ومليلية اللتين تزعم إسبانيا أنهما تشكلان جزءا من ترابها الوطني. وأشار مندوب الحكومة الإسبانية بمليلية، أنطونيو ماريا كلاريت، في تصريحات صحفية، بأن جوازات السفر التي يقدمها المغاربة لولوج مدن مليلية وسبتة غير» شرعية قانونيا وتفتقر للمصداقية»، مبررا ذلك بقوله بأنه يرى بأن «المغرب يُفعل جهوية خاصة به على حساب جوازات سفر غير مشروعة قانونيا». من جهته، دعا مسؤول شرطة مليلية، ميغيل فاكيرو، الأسبوع الماضي، ممثلي الصحافة المحلية في المدينةالمحتلة ليعلن لهم أن الحالات المعنية قليلة، لكنه أضاف أن «الأوامر صدرت إلى مراكز الحدود لرفض أي وثيقة سفر مغربية تشير إلى تبعية سبتة ومليلية إلى الأراضي المغربية»، موضحا أن ذلك يتم «تنفيذا لمقرر صادر عن وزارة الخارجية الإسبانية عمم على القنصليات والسفارات المعتمدة في الخارج، تحثها على التأكد من عدم وجود كلمة «المغرب» إلى جانب سبتة أو مليلية عند حاملي جوازات السفر المغربية الذين ولدوا بالمدينتين». ودعا نائب بالحزب الشعبي سلطات مدريد إلى الضغط بكل قوة على المغرب لحمله على حذف عبارة المغرب المقرونة بمحل الازدياد بمليلية في جوازات السفر البيوميترية الصادرة عن مصالح وزارة الداخلية المغربية بكل من المدن المجاورة للذين يفدون على مصالح العمالات المجاورة للحصول على وثائق هوية تعكس جنسيتهم المغربية. ودأبت مصالح الإدارة الاسبانية على رفض هذه الجوازات في مرحلة أولى، وطالبت أصحابها بحذف عبارة المغرب المقترنة بمكان الولادة، بل عطلت مصالح وحقوق المتعاملين معها من مغاربة الثغرين المحتلين بسبب التنصيص السابق. ووفق مصادرنا، فإن أغلب الجوازات التي ترفضها السلطات الإسبانية تعني بالدرجة الأولى سكان ولاية تطوان، وعمالة المضيق – الفنيدق، والناظور، وهي المدن القريبة من سبتة ومليلية، حيث يقيم عدد كبير من المغاربة بهما. كما أن فئة أخرى من مغاربة سبتة ومليلية فضلت مغادرة المدينتين للاستقرار والإقامة بالمغرب. وشمل المنع كذلك جوازات السفر المغربية الجديدة «البيوميترية» التي تحدد مكان وتاريخ ازدياد حامل الجواز، متبوعين بالبلد، وبالتالي فإن إدراج المدينتين سبتة ومليلية خارج إطارهما الطبيعي الذي تزعمه إسبانيا سيعتبر حسب القرار المذكور «تسليما بعدم السيادة الإسبانية عليهما». وتعرف مدينة تطوان لجوء عدد من النساء الحوامل للوضع بمستشفيات مدينة سبتةالمحتلة لظروف مختلفة، حيث يعتبرن من أبرز المتضررات نظرا لكون جوازات سفر أبنائهن تتضمن مدينة سبتة كمكان للميلاد.
