حافظ الطاقم الحكومي على معالمه الكبرى في التغيير الذي أعلنه الرئيس بوتفليقة، بتجديد ثقته في وزراء الحقائب السيادية، ورغم مغادرة كل من أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى وتخلي الرئيس بوتفليقة عن خدمات ممثله الشخصي عبد العزيز بلخادم، واستقدامه 15 وزيرا وكاتب دولة جديد، وضم 4 رؤساء أحزاب سياسية، إلا أن الرئيس فضل إحراج حركة مجتمع السلم بتعينه مصطفى بن بادة، وزيرا للتجارة رغم فك الارتباط المعلن من حمس مع الحكومة. وجاء في بيان رئاسة الجمهورية أنه حسب المادة 79 من الدستور فإن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عين أمس، بعد استشارة الوزير الأول أعضاء الحكومة الجديدة التى سيقودها الوزير الأول عبد المالك سلال ، وحسب قائمة التعينات يمكن التصنيف ضمن ثلاث خانات أولها خانة المغادرين وثانيها خانة الوافدين الجدد، وآخرها خانة المجددة الثقة فيهم. كما تضمن التغيير الحكومي المعلن 3 أسماء نسوية فقط، رغم الشعارات المرفوعة عن توسيع مشاركة المرأة، إلا أن الرئيس فضل أن يقتصر توسيع حصة المرأة ضمن المجالس المنتخبة دون مناصب التعيين، ومن أبرز الملاحظات أن الرئيس أبقى على مفاتيح الحكومة في يد رجالاته، ومع استقدامه لأسماء لم يتوقع لها يوما التواجد ضمن الحكومة، بدا من التغيير أنه لم يترجم أبدا نتائج التشريعيات. فضمن قائمة المغادرين التي يتصدرها أمين عام الأرندي أحمد أويحيى، وأمين عام جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، إلى جانب نائب الوزير الأول نور الدين يزيد زرهوني، نجد وزيري حمس ويتعلق الأمر بوزير السياحة اسماعيل ميمون، وعبد الله خنافو وزير الصيد والموارد الصيدية، وإن كانت تبقى مغادرة عميد الوزراء، وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، تشكل الحدث البارز إلى جانب طبعا رحيل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، إلى جانب رحيل وزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار ووزير التكوين المهني الهادي خالدي، وزير التضامن السعيد بركات، ووزير الاتصال ناصر مهل، وكذا مغادرة عبد الحميد تمار إلى جانب تخلي الرئيس عن خدمات الوزراء المنتدبين بوكرامي وعبد الحليم بن عطا الله. أما عن الوافدين الجدد للجهاز التنفيذي، فحسب بيان الرئاسة، نجد أمين عام وزارة الأشغال العمومية حسين نسيب، الذي حمّله الرئيس تركة الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى جانب العائد من بعيد الذي أحدث المفاجأة وزير السكن الأسبق عبد المجيد تبون، الذي تولي منصب وزير السكن وعودة الوزير الأسبق للعدل محمد شرفي كوزير للعدل، إلى جانب تفويض رئيس جامعة البليدة عبد اللطيف بابا أحمد، مهام تسيير شؤون وزارة التربية الوطنية، كما جاء التغيير الحكومي بعبد العزيز زياري، كوزير للصحة والسكان وعمارة بن يونس، عين وزيرا للبيئة وتهيئة العمران وتعيين محند اوسعيد بلعيد وزيرا للاتصال وكذا محمد مباركي وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين ومحمد تهمي وزير الشباب والرياضة، كما سجلت الحوكمة وافدا آخر ويتعلق الأمر باحمد فروخي الذي عين وزيرا للصيد البحري. كما أسفر التعيين عن قائمة طويلة لكتاب الدولة، في خطوة اتجاه التشبيب، حيث نجد كاتب الدولة المكلف لدى الوزير الاول مكلفا بالاستشراف والاحصاء بشير مصيطفى، وبلقاسم ساحلي كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالجالية، ودليلة بوجمعة كاتبة دولة لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة مكلفة بالبيئة. ومحمد أمين حاج سعيد كاتب الدولة لدى وزير السياحة وبلقاسم ملاح كاتب دولة لدى وزير الشباب و الرياضة مكلفا بالشباب. أما فئة العائدين من جديد الذين جدد الرئيس الثقة فيهم ، نسجل عودة الوزراء النواب ال 6 الى مناصبهم الوزارية عدا الشريف رحماني، الذي حول الى وزارة الصناعة، ويتعلق الأمر بعمر غول وزير الأشغال العمومية، وموسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ورشيد حراوبية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعمار تو وزير النقل والطيب لوح وزير العمل والضمان الإجتماعي، كما عرف التغيير الاحتفاظ بخليدة تومي وزيرة للثقافة رغم أن مغادرتها شكلت مطلبا شعبيا. وفي سياق تجديد الثقة في رجالاته، فضل بوتفليقة تمديد عمر إقامة أصحاب الحقائب السيادية، يتقدمهم وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، والوزير المنتدب لدى وزير الدفاع عبد المالك قنايزية، ومراد مدلسي وزيرا للخارجية، مع الإبقاء على عبد القادر مساهل وزيرا منتدبا لديه، وكما جدد الثقة في وزير المالية كريم جودي، كذلك جدد الثقة في في يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم . والى جانب استمرار بو عبد الله غلام الله، في تسيير وزارة الشؤون الدينية ومحمد شريف عباس في وزارة المجاهدين ،سيواصل محمود خذري مهامه كوزير للعلاقات مع البرلمان، في وقت تم فيه تحويل محمد بن مرادي إلى قطاع السياحة، حولت كذلك سعاد بن جاب الله الى وزراة التضامن الوطني . الرئيس بوتفليقة أحرج حمس ووضعها في الزاوية الحادة، بتجديد الثقة في مصطفى بن بادة وزيرا للتجارة، فجعلها مجبرة على الاختيار بين أمرين أحلاهما مر، بالنسبة لتشكيلة سياسية جهرت برغبتها الجامحة في وجودها في دفة المعارضة، وحاولت قطع طريق وزرائها بمراسلة الرئيس تعلمه بخروجها عن الحكومة، فهل لحمس أن ترغم بن بادة على الاستقالة من الحكومة؟ أم أنها ستقصيه وتبعده عن أحضانها؟ في وقت ترجح كل المؤشرات أن وزير التجارة القديم الجديد، لن يحرج دولته بالاستقالة وهو المعين بمرسوم رئاسي. *تعليق الصورة: عبد المالك سلال
