تقديم تقرير أولي بشأن الصحة العقلية وحقوق الإنسان بالمغرب بعد غد بالرباط

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ بعد غد الثلاثاء بالرباط٬ ندوة صحفية لتقديم تقريره الأولي حول "الصحة العقلية وحقوق الإنسان.. وضعية المؤسسات الاستشفائية المكلفة بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها"٬ والذي يقدم جملة من الخلاصات والتوصيات الرامية إلى النهوض بالقطاع وضمان الكرامة الإنسانية للمرضى.
وذكر بيان للمجلس،أوردته وكالة الأنباء الرسمية، أن هذا التقرير٬ الذي يعد الأول من نوعه في المغرب٬ يندرج في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته في مجال حماية حقوق الإنسان٬ لاسيما تلك الخاصة "بزيارة (...) المؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية"٬ وكذا اختصاصاته في مجال ملائمة الإطار التشريعي الوطني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان خاصة المرتبطة ب"بحث ودراسة ملاءمة النصوص التشريعية والتظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها٬ وكذا في ضوء الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الأممية".
وارتكز المجلس في هذا العمل على المرجعية الدولية المتعلقة بالصحة العقلية٬ ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل٬ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة٬ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال الميز العنصري٬ والاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة.
كما استلهم المجلس مقتضيات دستور منظمة الصحة العالمية و"مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية" و"القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين"٬ بالإضافة إلى تقرير المنظمة العالمية للصحة لسنة 2011.
ويهدف هذا التقرير الأولي بشكل خاص إلى إبراز الروابط القوية القائمة بين الصحة العقلية وحقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها وعدم قابليتها للتجزيء وإثارة الانتباه إلى تلازم الصحة العقلية والصحة الجسدية وأهمية الصحة العقلية كمكون أساسي للصحة العامة للأشخاص وكشرط أساسي للعيش الكريم٬ والتحسيس بمستلزمات الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وضمان حقوق المرضى في علاج يحترم كرامتهم ومواطنتهم٬ وكذا تحسيس المجتمع بارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض العقلية وجسامة آثارها السلبية على المصاب والاقتصاد والمجتمع.
كما يتوخى التقرير تسليط الضوء على الوضع بالمؤسسات الاستشفائية وتحديد النقائص والاختلالات التي تعاني منها٬ والتأكيد على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لفئات من المصابين كالأطفال والمراهقين والنساء والمسنين٬ والخروج بمقترحات وتوصيات واقعية وقابلة للتنفيذ على مستوى التشريع والممارسة من أجل تحسين ظروف عيش الأشخاص المصابين والنهوض بمجال الصحة العقلية.
ويضم التقرير الأولي٬ الذي تم إنجازه على مدى ستة أشهر٬ تحليلا للإطار المعياري والقانوني المؤطر لمجال الصحة العقلية٬ بالإضافة إلى بيان واقع القطاع كما تم الوقوف عليه من خلال معاينة أوضاع المؤسسات الاستشفائية الخاصة بالأمراض العقلية (تم زيارة 20 مؤسسة)٬ وكذا الاجتماعات التي تم عقدها مع مختلف المسؤولين والفاعلين المعنيين.
*تعليق الصورة: أحد المستشفيات المغربية من الداخل.أرشيف.