بنكيران: توصيات المجلس الاقتصادي من شأنها رفع الحيف عن الأشخاص في وضعية إعاقة

أكد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران أن من شأن ما سيقدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول "احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة" من توصيات واقتراحات عملية ٬ رفع الحيف الذي تعاني منه هذه الفئة المستضعفة من المواطنين.
وأضاف ابن كيران في كلمة القاها في مستهل اجتماع عقده اليوم الإثنين مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شكيب بنموسى٬ خصص لتقديم تقرير ورأي المجلس حول موضوع "احترام حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم في المجتمع" أن هذا اللقاء يفتتح مسلسل التواصل بين الحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وجاء في بيان لرئاسة الحكومة ٬ أن ابن كيران ثمن حصيلة عمل المجلس " الذي استطاع أن ينجز دراسات ويدلي بآراء هامة من خلال الإحالات التلقائية التي يقوم بها٬ منها على الخصوص الميثاق الاجتماعي ٬ وتشغيل الشباب ٬ وإدماج الشباب عن طريق الثقافة ٬ والاقتصاد الأخضر٬ والوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وفضها بالتراضي٬ والصفقات العمومية".
وأعلن ابن كيران عزم الحكومة تقوية التعاون المتواصل والتجاوب البناء مع المجلس من خلال الإسراع بملاءمة قانونه التنظيمي مع مقتضيات الدستور الجديد٬ والشروع في إحالة النصوص القانونية من أجل طلب رأي المجلس بدءا بمشروع قانون إطار للبيئة والتنمية المستدامة٬ وطلب إنجاز دراسات حول عدد من القضايا التي تهم السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية٬ مبرزا أن الحكومة لن تدخر أي جهد من أجل دعم عمل هذه المؤسسة الدستورية.
وذكر بأن إرساء المجلس من طرف الملك محمد السادس يوم 21 فبراير 2011 جاء في سياق إقرار منظومة الإصلاحات الجوهرية التي يعرفها الفضاء المؤسساتي الوطني.
ومن جهته٬ قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شكيب بنموسى بأنه تنفيذا للتوجيهات الملكية وتماشيا مع الإرادة الأكيدة للسلطات العمومية الرامية إلى وضع سياسة تهدف إلى إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة٬ انكب المجلس الاقتصادي والاجتماعي على معالجة موضوع حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم في المجتمع.
وأضاف أن المجلس٬ من خلال إبداء رأيه حول هذا الموضوع٬ يسعى إلى وضع سياسة شاملة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة٬ مبرزا أنه قد ارتكز في تناوله للموضوع على الحقوق الأساسية كالحصول على التعليم والشغل والصحة والولوجيات٬ وعلى المجالات الشاملة المتمثلة في النموذج التصوري للإعاقة والإطار المعياري وأجهزة الحكامة والنظم الاقتصادية والسياسية الضرورية لتمتيع هؤلاء الأشخاص بحقوقهم وكرامتهم.
وخلص بنموسى إلى أن تقرير المجلس كان ثمرة نقاشات داخلية أدت إلى المصادقة بالإجماع على توصيات عملية مدعومة بآليات للتتبع والتقييم همت ٬ على الخصوص ٬ اعتماد المقاربة التصورية العالمية للإعاقة٬ وتحسين جمع واستخدام المعطيات والإحصائيات٬ وتحيين الإطار المعياري وتعزيز النظام المؤسساتي وتحسين الحكامة٬ وبلورة سياسات أكثر احتراما للحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة٬ بالإضافة إلى العمل على مكافحة التمييز وتعزيز آليات المساواة التي تضمن لهم الحق في الولوجيات والتعليم والتشغيل والصحة والتغطية الاجتماعية وكذا وضع آلية للتعويض عن كلفة الإعاقة.
واعتبرت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء ٬ الذي حضره أيضا وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بن عبد الله٬ ووزير الصحة الحسين الوردي ٬ أن التقرير الصادر عن المجلس يستمد أهميته من كونه يضم جميع المعطيات المرتبطة بواقع الأشخاص في وضعية إعاقة٬ مشيرة إلى أن هناك تقاطعا بين الوزارة والمجلس من حيث المعلومات والتشخيص٬ خاصة وان استراتيجية الوزارة تتماشى مع توصيات المجلس بهذا الخصوص.
وأبرزت أن المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية تهم المواكبة والدعم وتحقيق المساواة والقضاء على التمييز تجاه الأشخاص المعاقين من خلال تمكينهم من حقوقهم كاملة وتمكينهم من الولوج بمفهومه الواسع٬ وتشجيع ودعم الأنشطة المدرة للدخل٬ إضافة إلى الدعم الذي يدخل في إطار التكافل والتضامن من خلال تقديم المساعدة للجمعيات التي تهتم بالأشخاص في وضعية إعاقة٬ مشيرة إلى أن 36 في المئة من الدعم الذي تقدمه الوزارة للجمعيات يوجه لهذه الفئة.
*تعليق الصورة: رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران