5.2 من مجموع السكان في المغرب معاقون ومشروع قانون يجبر الأسر على التصريح بالاعاقة حين الولادة

وزارة التربية الوطنية تخصص أزيد من 578 مليون درهم لتمدرس الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة

بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المعاقين، الذي يصادف 3 دجنبر من كل سنة نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أمس الجمعة ندوة صحفية أوضحت خلالها السيدة نزهة الصقلي أن تعزيز حقوق الأشخاص المعاقين هو قضية متعددة الأبعاد، وتهم التعليم والصحة والتكوين والتشغيل والولوجيات والنقل لفائدة هؤلاء الأشخاص وهي قضية مشتركة تقول السيدة نزهة الصقلي بين جميع قطاعات ومكونات الدولة، أي الحكومة والجماعات المحلية وأيضا المجتمع المدني الذي يساهم في التعبئة الاجتماعية لهذه الفئة وعلى سبيل المثال تضيف الوزيرة فدور وزارة الاقتصاد والمالية يتجلى في الإعفاءات الضريبية من خلال الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المعينات التقنية والإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة لجميع السيارات المستوردة والخاصة بالنقل المدرسي للأطفال المعاقين وأية معدات تقويم العظام وجميع أنواع المعدات الممنوحة من الخارج كهبة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، وفي ما يخص التشريع ذكرت السيدة نزهة الصقلي بمشروع القانون 62.09 المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والذي تم عرضه على مجلس الحكومة في 11 مارس 2010 وأكدت الوزيرة خلال تقديمها لحصيلة وتوقعات سياسة التنمية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة خلال 2010 أن عملية التشاور مع مختلف القطاعات الحكومية قد انتهت وأهم الإجراءات في مشروع القانون
إنشاء صندوق للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛ واعتماد تعريف جديد للإعاقة، في تناغم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وكذا
اعتماد الحقوق المدنية والسياسية وحقوق المرأة في وضعية إعاقة والأطفال في وضعية إعاقة كحقوق لا تتجزأ من حقوق الشخص المعاق وإجبارية التصريح بالإعاقة حين الولادة وضمان الحق في التغطية الصحية؛ وتعزيز مبدأ الحصيص لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع العام، واعتماد نظام الحصيص في القطاع الخاص إضافة إلى إعادة تأهيل المنشآت والمباني القائمة بما يضمن احترام معايير الولوجيات، ومن اجل تطوير شروط الولوج والعرض المدرسي والتربوي والتكوين الملائم للأقسام العادية والمختصة أكدت نزهة الصقلي أن وزارتها وفي إطار التكفل بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة منحدرين من أسر معوزة تم التكفل بمصاريف تمدرس 1780 طفل في وضعية إعاقة منهم 636 فتاة و 1144 طفل ب 64 مركزا متخصصا، موزعة على جميع جهات المملكة بغلاف مالي يقدر ب 14.000.000 درهم برسم سنة 2010 في إطار برنامج موسع لدعم تمدرس هذه الفئة وتم تكوين 60 إطارا تربويا في المراكز المتخصصة التابعين ل 9 جهات في مجال المشاريع الفردية والمؤسساتية وكذا تكوين مدراء المراكز المتخصصة بتعاون مع وكالة والوني لإدماج الأشخاص المعاقين في بلجيكا في يونيو 2010
أما وزارة التربية الوطنية الشريك الأساسي والمسؤول عن قطاع التعليم تقول السيدة نزهة الصقلي فقد تم إنجاز دراسة سنة 2010 لجرد أنواع الإعاقة وتحديد الإحتياجات الخاصة، كما أحدثت الوزارة 134 قسم مدمج خلال 2009 و 111 خلال 2010 ومن المتوقع إحداث وتجهيز 800 قسم مدمج في أفق 2012 لاستقبال أكثر من 9600 طفل معاق إضافي بأقسام مدمجة جديدة محدثة خلال المرحلة التي سيغطيها البرنامج الاستعجالي ومن مخططات وزارة التربية الوطنية تضيف الوزيرة وفي إطار تحسين شروط ولوج الأطفال في وضعية إعاقة إلى الأقسام العادية والمتخصصة تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 578461200 درهم وهو الغلاف الذي تتجاوز ميزانيته تقول السيدة نزهة الصقلي ميزانية وزارة التنمية الإجتماعية والأسرة والتضامن بكل أذرعها خلال سنة.