الدعوة لتدابير زجرية لمحاربة التمييز على أساس الإعاقة

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مشروع تقرير تم تقديمه، يوم الجمعة الماضي بالرباط، إلى تبني المقاربة التصورية العالمية للإعاقة بهدف ضمان الكرامة والحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوصى مشروع التقرير، الذي يرتكز على "المقاربة الحقوقية" التي تعتبر الإعاقة تفاعلا ديناميكيا بين الحالة الصحية والظروف الشخصية من جهة، والعوامل البيئية المرتبطة بمحيط الشخص من جهة أخرى، بوضع التدابير الزجرية، بما فيها الجنائية، من أجل محاربة التمييز على أساس الإعاقة والعبارات الجارحة وغير اللائقة، وكذا المعاملات القاسية واللاإنسانية أو المهينة أو التي تمس كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما ينص مشروع التقرير الصادر تحت عنوان "احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم في المجتمع"، على إنجاز قاعدة بيانات وطنية خاصة بالإعاقة، عن طريق إنجاز أبحاث خاصة بالإعاقة وإدراج هذه المسألة في مختلف الدراسات والأبحاث التي تنجزها الأقسام المؤسساتية ومعاهد البحث العلمي والجامعات.
ويوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوضع استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة مرتكزة على المقاربة الحقوقية بمشاركة كافة الفرقاء، مع الدعوة إلى بلورة مؤشرات من شأنها قياس المكتسبات وتحديد نقاط اليقظة، ومن ثم القيام بالتعديلات اللازمة بهدف بلوغ الأهداف المنشودة.
من جهة أخرى، يحث مشروع التقرير الحكومة على إدراج تربية الأطفال في وضعية إعاقة ضمن نظام التربية الوطنية، وجعل نظام الولوجيات إلزاميا في المدارس العادية وتنفيذ إجراءات زجرية عند منع أي طفل في وضعية إعاقة من التسجيل في المدارس العمومية.
وبخصوص الشغل، وضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على الخصوص، تدابير تحفيزية للمقاولات التي تشغل الأشخاص في وضعية إعاقة، داعيا إلى إقرار نظام للحصص في القطاع الخاص، كما هو معمول به في الوظيفة العمومية (7 في المئة).
وخلال الندوة الصحفية التي خصصت لتقديم هذه الوثيقة، ذكر رئيس المجلس السيد شكيب بنموسى بالتزامات المغرب بموجب الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي تمت المصادقة عليها في 14 أبريل 2009 ، قبل الدعوة إلى تفعيل تبني القانون 09- 62، المرتبط بتعزيز حقوق هذه الفئة ونصوصه التطبيقية.