كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أمس الأربعاء، في رأي له حول احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية الإعاقة، عن معطيات صادمة بشأن وضعية الأشخاص المعاقين في المغرب، خاصة على مستوى التشغيل والتعليم. وعلى المستوى الصحي، كشف رأي المجلس، الذي يرأسه وزير الداخلية الأسبق شكيب بنموسى، أن ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات الصحية يعتبر جد ضعيف، فيما يعتبر الولوج إلى الخدمات الصحية الخاصة، والترويض والأطراف الصناعية، شبه مستحيل، نظرا لارتفاع كلفتها بالنسبة لمعظم المعاقين الذين لا يتوفرون على التغطية الصحية. وحسب الرأي، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، فإن النظام التعليمي الوطني العمومي لا يشمل تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة على قدم المساواة مع الآخرين. فالمؤسسات التعليمية العادية ليست قابلة للولوج ولا تتوفر على التهيئة المناسبة. كما سجل المجلس أن الولوج إلى التشغيل بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة يظل محدودا جدا، إذ تفوق نسبة بطالتهم خمس مرات نسبة البطالة في صفوف الأشخاص غير المعاقين، مشيرا إلى أن الإطار القانوني لا يحفظ، بما يكفي، حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على العمل، إذ أن حصة 7 في المائة، المنصوص عليها في قانون الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، لم يتم تطبيقها في القطاع العمومي. إلى ذلك، أوصى المجلس حكومة عبد الإله بنكيران بإحداث مندوبية وزارية تابعة لرئيس الحكومة، مكلفة بتنسيق ورصد وتقييم السياسات الحكومية الخاصة بالإعاقة، وإحداث هيئة وطنية مستقلة، مكونة من كل الفاعلين في هذا المجال، ومكلفة بتتبع السياسات العمومية الخاصة بالإعاقة وتوجيهها. وأوصى المجلس كذلك بخلق آلية مؤسساتية مبتكرة تتمثل في إنشاء صندوق وطني، مخصص لتمويل المبادرات الموجهة لتحسين شروط الحياة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، ولمحاربة استغلال الأشخاص في وضعية إعاقة في التسول وكل الأنشطة المهنية، ويسمح بتقديم مساعدات اجتماعية للعائلات المعوزة، التي لديها طفل أو أكثر في وضعية إعاقة، تخصص لتغطية المصاريف الإضافية المرتبطة بإعاقة الطفل، ومساعدات اجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، البالغين الذين تحول إعاقتهم دون الحصول على شغل، لتوفير الحد الأدنى من الدخل وضمان عيش كريم، مع التركيز على المسنين منهم.
