المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في اللقاء العربي الأوروبي بالجزائر

يشارك المجلس المغربي لحقوق الإنسان في أشغال اللقاء السابع للحوار العربي-الأوروبي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان٬ المنعقد حاليا في العاصمة الجزائر (من 9 إلى 11 أكتوبر الجاري) حول موضوع " حق المشاركة في الشؤون العامة ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".
وذكر بيان للمجلس ،بثته وكالة الأنباء المغربية،أن برنامج هذا اللقاء٬ الذي يمثل فيه المجلس أمينه العام محمد الصبار٬ يشمل جملة من المواضيع المرتبطة بإعمال حق المشاركة كما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومن أبرزها "المشاركة في الشؤون العامة في العالم العربي على مستوى التشريعات والممارسة ..التحديات وأولويات الإصلاح"٬ و"دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إعمال حق المشاركة في الشؤون العامة"٬ و"تحليل للدساتير العربية فيما يتعلق بالمشاركة"٬ و"المواثيق والصكوك الدولية وتعزيز وتسهيل المشاركة لاسيما في الدول التي تعيش مرحلة انتقالية"٬ و"الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تسهيل المشاركة " و"تأثير وسائل الإعلام الحديثة والأنترنت على المشاركة".
يذكر أن الحوار العربي الأوروبي لحقوق الإنسان عبارة عن شبكة من مجموعة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقتين العربية والأوروبية٬ تضم 20 منظمة كاملة العضوية وأخرى لها صفة مراقب٬ 14 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان٬ سبعة منها تنحدر من المنطقة العربية وسبعة أخرى من أوروبا٬ إضافة إلى هيئتين أوروبيتين للمساواة٬ ومؤسستين متخصصتين في البحث٬ ومؤسستين من الاتحاد الأوروبي٬ ووكالتين من الأمم المتحدة والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحوار يهدف إلى تعزيز وتشجيع التفاهم بين أوروبا والعالم العربي حول قضايا حقوق الإنسان٬ عبر إستراتيجية الحوار التي تروم إطلاق مسلسل لتطوير عمل المؤسسات الوطنية في المنطقتين العربية والأوروبية٬ وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان من خلال الشراكات والتعاون حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقد نظمت حتى الآن ستة لقاءات رفيعة المستوى في إطار هذا الحوار وعدد من لقاءات مجموعات العمل المنبثقة عنه لمناقشة القضايا والانشغالات المرتبطة بحقوق الإنسان تهم الحق في الولوج إلى المعلومات٬ وتدابير مكافحة الإرهاب٬ والتمييز٬ والهجرة والعمال المهاجرين ٬ وحقوق المرأة والمساواة٬ والتعذيب وسيادة القانون.
*تعليق الصورة: محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.