حان الوقت للتفكير في إيجاد آلية دائمة للحوار بين البلدان العربية وبلدان أمريكا اللاتينية في مجال النهوض بحقوق الإنسان (السيد حرزني)

أكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أنه حان الوقت للتفكير في إيجاد آلية دائمة للحوار بين البلدان العربية وبلدان أمريكا اللاتينية في مجال النهوض بحقوق الإنسان.
وقال السيد حرزني، الذي يرأس أيضا الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خلال افتتاحه أشغال اللقاء العربي الإيبيرو-أمريكي الأول للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، إن مبادرة من هذا النوع من شأنها أن تؤسس لحوار متواصل بين الطرفين يعزز من التقارب الحاصل بينهما في عدد من المجالات وفي مقدمتها المجالان الاقتصادي والسياسي إلى جانب التقارب الثقافي والتاريخي.
وأشار إلى أن دعوة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لعقد هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برسم 2010-2013، يأتي في إطار المجهودات الدبلوماسية التي يبذلها المغرب من أجل تعبئة الدعم لقضاياه الوطنية، والمساهمة في توفير أرضية للعمل المشترك لتسهيل تبادل الخبرات والتجارب بشأن القضايا الحقوقية ذات الاهتمام المشترك.
من جهته، أبرز السيد فرناندو كوتييريث، المدافع عن الشعب بالإكوادور وعضو لجنة التنسيق بالشبكة الأمريكية لحقوق الإنسان، أهمية العمل على النهوض بحقوق الإنسان عبر العالم، وتوحيد الجهود لنقل التقارب بين العالمين العربي والايبيرو-أمريكي من مجاله الاقتصادي والسياسي إلى المجال الحقوقي، وذلك لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بحماية الحقوق المدنية والسياسية والثقافية لكافة أفراد المجتمع.
وشدد على أن المهمة الحالية لمختلف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تتمثل في العمل من أجل إيجاد السبل الكفيلة بضمان تطبيق كامل لهذه الحقوق، علاوة على رفع التحديات الجديدة المتعلقة بحماية حق الإنسان في الحياة على كوكب الأرض عبر حماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف.
ويشارك في هذا اللقاء، إلى جانب المغرب، ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقتين العربية والإيبيرو-أمريكية يمثلون الجزائر وموريتانيا ومصر وفلسطين وقطر وسلطنة عمان وإسبانيا والبرتغال والإكوادور والأرجنتين وفنزويلا والمكسيك ونيكاراغوا والسلفادور.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء تقديم عروض تعريفية بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المشاركة، وتقديم اقتراحات بخصوص مجالات التعاون، إضافة إلى مناقشة مواضيع تهم بالخصوص العدالة الانتقالية وتعزيز دور القضاء والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما فيها الحق في التنمية وحقوق المهاجرين.