انعقاد اللقاء السادس لبرنامج حوار حقوق الإنسان العربي الأوربي في برلين بمشاركة المغرب

ينعقد في برلين، ابتداء من بعد غد الأربعاء، اللقاء السادس لبرنامج حوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حول "التعذيب و سيادة القانون"، بمشاركة المغرب.
وحسب بيان للمعهد الألماني لحقوق الإنسان، الذي يستضيف اللقاء، سينكب المشاركون على تحليل موضوع التعذيب وسيادة القانون في العالم العربي، في القانون والممارسة، مع التركيز على التحديات والثغرات والأولويات ومجالات الإصلاح، وبحث كيفية مساهمة الحوار في إغناء أجندة حقوق الإنسان على المستوين الدولي والإقليمي، والدور المنوط بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لضمان احترام وحماية هذه الحقوق وعدم انتهاكها، والخطط الراهنة والمستقبلية لمباشرة الإصلاحات في مجالات وسياسات حقوق الإنسان.
وسيتم تشكيل فريق عمل للانكباب على تحليل الثغرات التي تشكو منها قوانين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قياسا على مبادئ باريس، ودورها في بناء المؤسسات الديمقراطية في الدول التي تشهد انتقالا نحو الديمقراطية، وفي إعداد الخطط الراهنة والمستقبلية لمباشرة الإصلاحات في مجالات حقوق الإنسان.
وستقدم خمس بلدان عربية (مصر، المغرب، الأردن، تونس، فلسطين) وثلاث بلدان أوربية ( ألمانيا، الدنمارك، اليونان ) مداخلات وأوراق عمل حول تشريعاتها وممارساتها الوطنية الحالية على ضوء الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالتعذيب وسيادة القانون.
وسيحضر المغرب في هذا اللقاء ممثلا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي سيترأس أمينه العام السيد محمد الصبار، الجلسة الأولى من جلساته حول "إدماج نتائج الحوار العربي الأوربي لحقوق الإنسان في عمل المنظمات الدولية والإقليمية". كما يشارك في أشغال اللقاء السيد مصطفى الريسوني، مستشار لدى رئيس المجلس الوطني.
ويشار إلى أن المجلس الوطني الحقوق الإنسان هو عضو الأمانة العامة لبرنامج حوار حقوق الإنسان العربي الأوربي، إلى جانب المعهد الألماني لحقوق الإنسان والمركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
وكان المغرب قد احتضن اللقاء الثالث لبرنامج الحوار العربي الأوربي لحقوق الإنسان، الذي انعقد بالرباط في ماي 2007، في موضوع "الهجرة وحقوق الإنسان".
وينتظم حوار حقوق الإنسان العربي الأوربي داخل شبكة تضم مجموعة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقتين العربية والأوربية، بهدف تعزيز وتشجيع التفاهم بين أوروبا والعالم العربي حول قضايا حقوق الإنسان عبر إطلاق مسلسل لتطوير عمل المؤسسات الوطنية في المنطقتين العربية والأوربية، وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.