خبير في القانون الدستوري: هناك قطيعة بين الأحزاب السياسية والمجتمع

قيس سعيد: كتابة الدستور التونسي تحولت لحملة انتخابية مقنعة

قال قيس سعيد الأستاذ في القانون الدستوري إن كل الأحزاب السياسية في تونس لا تمثل إلا جزءا بسيطا من الناخبين والصراعات القائمة بينها، أسقطوها على المجتمع، لأن مطالب التونسيين لم تتعلق أساسا بالمسائل التي تثار اليوم، وانتخابات أكتوبر (تشرين الأول)، من العام الماضي، كانت استفتاء مقنعا حول الهوية والدين، نتيجة لجملة من الأسباب، أهمها طريقة الاقتراع التي تم اعتمادها على القوائم، في دوائر انتخابية واسعة خولت سيطرة كاملة للأحزاب على المشهد، وأضاف: «هناك قطيعة بين الأحزاب والمجتمع»، موضحا: «المسائل محسومة؛ المساواة والهوية والموقع الجغرافي لن يتغيروا في تونس، هذه التناقضات مسقطة».
كما أكد الخبير في القانون الدستوري، الذي تمت دعوته في كثير من المناسبات للاستشارة من قبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، أن مسودة الدستور التونسي لم تصدر بعد، بل ما صدر في شهر أغسطس (آب) الماضي كان المشروع الأول للدستور، وكان يحتوي على المقترحات وأعمال اللجان التي تقدمت بها، بما في ذلك المسائل المتعلقة بطبيعة النظام السياسي.
وقال إن ما يحدث حاليا في المجلس التأسيسي التونسي هو أنه بدأ في مناقشة التوطئة، وأضاف أن في هذا في حد ذاته «إشكالا وخرقا للنظام الداخلي للمجلس التأسيسي ومخالفة للفصلين 105 و106 منه، اللذين ينصان على أنه لا بد أن يتم توزيع المشروع على الأعضاء مصحوبا بتقرير عام حول المشروع، ولا تبدأ المناقشة الفعلية حتى بعد 15 يوما من ذلك التاريخ». وأوضح سعيد في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أنه «في 23 أكتوبر كان الهدف توجيه رسالة إلى الرأي العام في عملية المناقشة والمصادرة، وكان المفترض مناقشة مشروع الدستور، مثلما وقع في 1959؛ المشروع ثم التوطئة والمبادئ العامة، لكن ما يحدث الآن هو العمل بالعكس».
وحول التوطئة قال قيس سعيد إنها تحتوي على المقاصد العامة للدستور وتبين الأهداف التي يسعى لتحقيقها والمرتكزات التي تم الانطلاق منها. كما تنص على مبدأ تفريق سلط أن النظام والتوازن بينها ويمكن أن يستند إليه القضاء الدستور والإداري وحتى العدلي، مما يترتب عليه قرارات قانونية».
كما أشار سعيد إلى أن التوطئة تعطى اليوم في المجلس قيمة أكثر مما تستحق، معتبرا أنها تحمل «في بعض الأحيان، عبارات مبهمة تحتاج لكثير من التوضيح، وعلى الرغم من أنها رسالة طمأنة للجميع، فإن فيها كثيرا من الغموض واختصارا في بعض المسائل».
وحول الخلافات التي حصلت في تونس حول بعض بنود الدستور في الأشهر والأسابيع القليلة الماضية، خاصة المتعلقة بالفصل الأول حول مدنية الدولة، أو البند الخاص الذي كان حول أن المرأة عنصر مكمل، ثم تم تعديله ليتحول إلى بند يضمن المساواة، أو فيما يخص الخلاف بخصوص ضمان حرية الرأي والتعبير، قال الخبير في القانون الدستوري إنها كانت فقط مقترحات للجان، وليست بنودا في حد ذاتها أقر بتضمنها في الدستور.
وحول تأثير «النهضة» في كتابة الدستور، قال: «بالتأكيد هناك تأثير لكن لا يمكن وصفه بالإيجابي أو السلبي، وهناك مسائل عالقة يقع حسمها خارج المجلس في اتفاقات، هذه التوازنات لا تعكس التوازن الحقيقي داخل المجتمع؛ يفترض أن يبقى، وأن لا يعبر عن توازنات عرضية».
وحول المدة التي أخذها إصدار مشروع الدستور، قال سعيد إنها أطول من اللازم، وإن «الجميع يتحملون المسؤولية على قدم المساواة في ظل التوازن وقراءة الأحزاب السياسية لمواقفها استعدادا للانتخابات المقبلة يتم لا بطريقة تمكن من وضع نص بمنأى عن التجاذبات، لكن في إطار الاستعداد للموعد الانتخابي. كتابة الدستور تحولت لحملة انتخابية مقنعة»، وأضاف: «لذلك نرى أن من يستميت في الدفاع عنه هو مجرد رأي مخالف فيه بداية».
وحول ما أفاد به الشيخ راشد الغنوشي، في حوار أجرته معه الثلاثاء «الشرق الأوسط»، حول التوصل لاتفاق حول نظام الحكم في تونس، قال الخبير في القانون الدستوري: «هم اتفقوا على أن يكون النظام السياسي رئاسيا معدلا بين الأطراف الثلاثة، وهذا لا يعني الاتفاق حول توزيع الاختصاصات بين رئيس الجمهورية والحكومة، وهو مبدئي، وما زالت جملة من المشكلات عالقة بتوزيع الاختصاصات، حتى ببعض الأطراف الأخرى، لأنها يمكن أن تكون في سدة الرئاسة. وأعتقد أن من يحلم بقرطاج لم يتعظ بالتاريخ ولا يعلم أنها مسؤولية وابتلاء».