بعد ملف التعويضات المتبادلة بين وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار، ونور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، طفت على السطح قضية جديدة لها علاقة بالريع في وزارة المالية، انطلقت أشواطها منذ عهد الوزير السابق وتواصلت في عهد خلفه نزار بركة. وأضافت يومية "اخبار اليوم" المغربية التي نشرت الخبر في عددها الصادر غدا، أن هذه القضية انفجرت بسبب الصراع بين أطر مديرية أملاك الدولة حول من لهم الحق في الاستفادة من مشروع سكني بحي الرياض الراقي بعدما أصدر مزوار، سنة 2008، قرارا بتفويت بقعة أرضية لاتبعد سوى بأمتار عن مقر الإسيسكو بالعاصمة، مساحتها تبلغ 4821 مترا مربعا، لفائدة هؤلاء الأطر ب 2400 درهم للمتر المربع فقط بينما ثمنها في سوق العطار يصل إلى 15 ألف درهم، إلا أن مصادر تقول إن رؤساء الأقسام والمصالح " استأثروا وحدهم بحق الاستفادة من شقق تتجاوز مساحتها 200 متر، من خلال تأسيسهم " ودادية حدائق الرياض". وأمام هذا الوضع، تقول نفس اليومية، لجأ احد الأطر إلى القضاء للمطالبة بحقه هو أيضا في الاستفادة من السكن في ذلك الحي الراقي، وبعد أن اشتدت حدة المشكل، ولتهدئة الوضع، لجأت مديرية أملاك الدولة إلى الدفع في اتجاه إحداث تفويتات جديدة لفائدة أطرها وموظفيها، وهكذا ، تم تفويت أرض مساحتها تتجاوز هكتارين، في عين عودة، بعمالة الصخيراتتمارة، سنة 2011، لفائدة بقية الأطر والموظفين الذين أسسوا "ودادية النخيل للسكن"، بثمن لايتعدى 140 درهما للمتر المربع، ولإطفاء غضب الرافضين للسكن في عين عودة، تم إصدار قرار تفويت جديد، يحمل توقيع وزير المالية الحالي نزار بركة،لأرض أخرى في بلدية الهرهورة، تبلغ مساحتها 3400 متر مربع، بسعر 1900 درهم للمتر فقط، بينما ثمنها في السوق يصل إلى 12 ألف درهم للمتر المربع. *تعليق الصورة: نزار بركة، وزير المالية المغربي.
