محكمة الاستئناف بطنجة تقضي بإعدام قاتل إسبانيين بأصيلة

عائلة الضحيتين اشتكت من غموض أحاط ملف الجريمة

قضت محكمة الاستئناف بطنجة أمس الثلاثاء بإعدام المدعو طارق الهواري، المتهم يقتل إسباني وزوجته صبيحة السادس عشر من شهر إبريل الماضي، وهي الحادثة المروعة غير المسبوقة التي هزت مدينة أصيلة ومنطقة شمال المغرب على العموم، بالنظر إلى العلاقات الودية القائمة بين السكان والمواطنين الإسبان سواء المقيمين بشكل منتظم أو الذين يقصدونها خلال عطلهم القصيرة أو الممدة.
وكانت الشرطة بمدينة أصيلة ألقت القبض صبيحة يوم الجريمة بالصدفة على القاتل الذي ارتكب مخالفة مرورية كونه كان يسوق سيارة الهالك بسرعة كبيرة، فاشتبهت في أمره لتكتشف فيما بعد جثتي إميليو مولينا وماريا بيلار، مضرجتين بالدماء في منزلهما بالمدينة العتيقة بأصيلة حيث كان الزوجان يمتلكان بيتا بها اعتادا على المجيء إليه أثناء عطلتهما.
وذكرت صحف إسبانية أن بت القضاء في القضية تأخر بعض الوقت إلى حد ما، بالنظر لعدم وجود محام متطوع للدفاع عن الجاني الذي اعترف بجريمته بينما تولى الدفاع عن الضحيتين في هذا الملف المحامي كريم الشودري، الذي قال إنه لم يجر تنفيذ حكم الإعدام على المحكوم عليهم بهذه العقوبة القصوى منذ أكثر من عقدين من الزمن، إذ كان عميد الشرطة "ثابت" الذي أطلق عليه لقب "وحش الدار البيضاء" بالنظر إلى الفضائح الأخلاقية التي تورط فيها، آخر من نفذ فيه الحكم على عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
يذكر أن القانون الإسباني مثل نظيره الأوروبي يمنع حكم الإعدام، كما طالبت عدة فعاليات ومنظمات حقوقية بالمغرب بإلغاء العقوبة، في حين تقف منها الأحزاب السياسية مواقف مبهمة أو متحفظة، لأن المجتمع المغربي من وجهة نظرها ليس مستعدا لتقبل فكرة الإلغاء ،بينما يدعو البعض إلى الإبقاء المشروط على العقوبة بحيث لا تطبق إلا على مرتكبي نوع معين من الجرائم المرتكبة عن عمد وإصرار.
إلى ذلك، تطالب أسرة الهالكين وفق مال نقلته عنهما وكالة إيفي الإسبانية بتوضيح ما وصفته بعدد من التناقضات والغموض المحيط بهذه الجريمة المزدوجة، واشترطت إفادة الطب الشرعي وعناصر الشرطة الذين عاينوا الجريمة في مكان وقوعها.