مكاتب استشارات الهجرة الكندية تنشط سرا بالجزائر

في كل من العاصمة، رويبة، سكيكدة، حيدرة، قسنطينة، عنابة، على الرغم من تعرض العديد من الجزائريين إلى الإحتيال والنصب على يد المحامي الكندي باتريس مارتن بريتي، صاحب مكتب الهجرة الكندي، الذي يتواجد حاليا في حالة فرار، وسبق لمجلس قضاء الجزائر؛ أن قام بتأييد الحكم الذي أصدرته محكمة سيدي أمحمد، والقاضي بإدانة المتهم بجنحة النصب والإحتيال والحكم عليه غيابيا ب 5 سنوات حبسا نافذا.
وفي هذا الشأن؛ كشف ''ب.ب'' ل ''النهار'' وهو أحد الضحايا، أن المكتب أوهمه بأنّ إجراءات السفر مجانية، إلا أنه قام بتسديد مبالغ مالية بالعملة الصعبة، ليصطدم في نهاية المطاف، بأنه راح ضحية إجراءات وهمية لا أساس لها من الصحة، متسائلا عن الكيفية التي تمكّن بها المكتب من العمل في الجزائر، بالرغم من أنه ليس مقيدا في نقابة المحامين الجزائريين، كما أنّه يملك أرصدة في القرض الشعبي الجزائري لتحويل الأموال التي يتقاضاها بالعملة الصعبة، وهو الأمر الذي يصطدم مع القوانين الجزائرية، بالإضافة إلى ذلك، يعمل المكتب بشارة تحمل العلم الكندي، وهو الأمر الذي يمنع منعا باتا، إذ أن استخدامه محصور في السفارات فقط، كما أن القوانين الكندية تحظر مثل هذا النوع من الممارسات، حيث يمنع منعا باتا استخدام رموز الدولة الكندية للمتاجرة. وأضاف ذات المصدر أن الشرطة الكندية شرعت في القيام بتحقيقات واسعة في كل المقاطعات الكندية مع عدد من المستشارين الذين يقدمون نصائح للراغبين في الهجرة إلى كندا، بعد وصول شكاوى مختلفة من طرف عدد واسع من المهاجرين ضد محامين ومستشارين يعالجون ملفات الهجرة، ويعملون بدون اعتمادات، حيث يقدمون للمهاجرين وعودا باطلة بمساعدتهم في الهجرة.
وأضاف محدثنا؛ أنّه تلقى وعودا من طرف سكرتيرة شريك المحامي الكندي ''غ.ا''، بالحصول على عمل بمجرد وصوله هناك، وهو ما يتنافى تماما مع الإجراءات المعمول بها في كندا، حيث يشترط على أي مهاجر الحصول على معادلة قانونية لشهاداته، بالإضافة إلى شهادة كندية وخبرة.
حاولنا مرارا وتكرارا الإتصال بنقابة المحامين الجزائريين، للإستفسار حول القضية، إلا أنّه لم يجب أحد على اتصالاتنا.
كما حاولنا الإتصال بمكتب الهجرة المتواجد بالعاصمة، من أجل تلقي توضيحات حول القضية، إلا أنّه لا أحد أجاب على اتصالنا.