الجزائر: بوتفليقة يرسخ «محاسبة الوزراء» في رمضان

حددت الرئاسة الجزائرية مواعيد جلسات الاستماع التي باتت تقليداً سنوياً خلال شهر رمضان كرسه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي يلتقي كل وزير «لمحاسبته» على حصيلة عمل وزارته. وعلى رغم عدم وجود أثر دستوري لهذا النوع من الاجتماعات، فإن بوتفليقة يفضل الجلوس وجهاً لوجه مع كل وزير منفرداً، مع تقليص الصلاحيات الدستورية للبرلمان المتعلقة بالرقابة على نشاط السلطة التنفيذية.
وأقر بوتفليقة جلسات جديدة لشهر رمضان تبدأ نهاية الأسبوع الجاري. وأشارت مصادر حكومية في تصريحات إلى «الحياة» إلى احتمال أن يشارك نائب الوزير الأول نور الدين يزيد زرهوني في جميع الجلسات التي تتم مع الوزراء فرادى، خصوصاً أن زرهوني اعتاد الحضور حين كان وزيراً للداخلية قبل أن يتولى منصبه الجديد في التعديل الذي أجري قبل شهرين.
ويرى بوتفليقة أن تنظيم جلسات الاستماع تلك للإطلاع على وتيرة المشاريع والخطط، يمكنه من تقويم أداء كل وزير. ويشارك أربعة وزراء لأول مرة في جلسات الاستماع هم وزير الطاقة يوسف يوسفي ووزير الاتصال ناصر مهل ووزير البريد موسى بن حمادي ووزير الصيد عبدالله خنافو، الذين دخلوا الحكومة للمرة الأولى قبل أسابيع فقط. وينتظر منهم عرض برامجهم، بدل التركيز على تقويم أداء من سبقوهم.
اللافت في اجتماعات الرئيس بالوزراء في شهر الصوم أنها تتم خارج إطار اجتماعات الحكومة واجتماعات مجلس الوزراء الذي يعتبر بحسب الدستور الإطار السياسي والقانوني والجهاز الذي يناقش ويدرس وتتداول فيه القضايا المطروحة وتتخذ في شأنها القرارات، بمعنى أن كل تفاصيل النشاط القانوني للحكومة تمر وجوباً عبر المجلس.
ويرجح أن يشدد بوتفليقة مع وزرائه على موضوع حماية المال العام، بعدما قيدت الحكومة الجزائرية مشاريعها للسنوات الخمس المقبلة بنصوص قانونية رادعة ضد الفساد. وبدا أن الرئيس بات يولي الملف أهمية كبرى بعدما تضررت سمعة البلاد دولياً بفعل توالي قضايا الفساد التي طاولت مؤسسات حكومية مهمة، وهو ما دفعه إلى تخصيص أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تنصيب أعضاء الحكومة الجدد لوضع نصوص قوانين لمراقبة صرف أموال الموازنة المقبلة التي تفوق 286 بليون دولار.
وتعلن الجزائر على المستوى الرسمي أنها بدأت رقابة مكثفة ودقيقة على أموال الدولة، بعد مجلس الوزراء الذي ترأسه بوتفليقة وأمر فيه بمحاربة الفساد مهما كانت أشكاله. وأرسل الوزير الأول أحمد أويحيى تعليمات للولاة توصي بمراقبة المال العام، ثم أعلنت وزارة الداخلية عن الشروع في تعميم تعيين مراقب مالي خاص لكل بلدية من البلديات التي يبلغ عددها 1541 لتنتهي العملية مع بداية عام 2012. وتنتقد أحزاب المعارضة هذا التقليد الذي دأب عليه بوتفليقة مع الوزراء، من باب أن «البرلمان هو الأولى بممارسة الرقابة على الجهاز التنفيذي»، لكن الرئيس لم يبرر هذه الاجتماعات، وإن دافع عنها مقربون من الرئاسة وصفوها بأنها «مراقبة للبرنامج التنموي من قبل صاحب البرنامج نفسه».