أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن تعنت من وصفهم أعداء الوحدة الترابية للمملكة، "لن يزيدنا إلا إصرارا على مواصلة التطور الديمقراطي والتنموي". مشددا على أن حقوق المواطنة لا يمكن تصورها أو ممارستها، إلا في ظل الالتزام بالحق الأسمى للوطن في الوحدة والسيادة. وقال الملك محمد السادس في خطاب وجهه اليوم الجمعة إلى الأمة بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لثورة الملك والشعب، إن في مقدمة المبادرات الجريئة، التي تشكل تحولا حاسما في تاريخنا المعاصر، اقتراح تخويل الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا، وذلك مواصلة للكفاح المستمر من أجل صيانة سيادة المملكة على كامل ترابها الوطني. وأضاف "بيد أنه كلما ازداد الدعم الدولي لهذه المبادرة الشجاعة، المشهود لها أمميا بالجدية والمصداقية، تمادى خصومنا في مناوراتهم اليائسة، لعرقلتها، ونسف ديناميتها الواعدة بالتسوية النهائية المنشودة، دوليا وجهويا، لهذا النزاع المفتعل". وأبرز الملك محمد السادس أنه "ومهما بلغ تعنت أعداء وحدتنا الترابية، فإنه لن يزيدنا إلا إصرارا على مواصلة التطور الديمقراطي والتنموي، بكامل الحزم والعزم، واليقظة والتعبئة. وأضاف أن تخليد ملحمة ثورة الملك والشعب المجيدة، لا يأتي "لكونها حدثا بطوليا مضى وانقضى، وإنما باعتبارها ثورة متواصلة. لذلك، ما فتئنا، منذ اعتلائنا العرش، نضفي عليها روحا متجددة، ونستلهم منها قيم الغيرة الوطنية، والتضحية، والصمود، لنصنع تاريخا حديثا، يليق بماضينا العريق، ويفتح آفاقا مستقبلية واعدة بتحقيق غاياتها المثلى، وذلك من خلال إطلاق مبادرات جريئة". وأوضح ، أن الكفاح من أجل استرجاع الاستقلال، لم يكن قضية نخبة، بل كان معركة خاضها الشعب بأكمله، بالمدن والبوادي، والجبال والصحراء، وبكل فئاته، رجالا ونساء، شبابا وكهولا. وسجل العاهل المغربي أن تخليد المغاربة لذكرى ثورة الملك والشعب يتزامن هذه السنة مع ذكرى عاشر رمضان المبارك، ذكرى رحيل رمز هذه الملحمة التاريخية، الملك الراحل محمد الخامس. وقال العاهل المغربي حققنا مكاسب هامة، وإصلاحات عميقة، لترسيخ صرح الدولة المغربية الحديثة وتعزيزا للتقدم الذي بلغته بلادنا، في ممارسة اللامركزية، بادرنا إلى إطلاق ورش الجهوية المتقدمة، توطيدا للحكامة الترابية الجيدة، والتنمية المندمجة". وفي هذا الإطار، "تندرج متابعتنا الموصولة، بكل اهتمام وتقدير، لأشغال اللجنة الاستشارية للجهوية، التي تحظى بسامي ثقتنا، منوهين بجهودها، رئاسة وأعضاء، ومستحضرين دقة المهمة المنوطة بها، وما تقتضيه من أناة وتبصر، لإعداد تصور عام لنموذج مغربي-مغربي متميز، للجهوية المتقدمة، نابع من واقع بلادنا وخصوصياتها". وأوضح أنه نظرا لأهمية الرهانات الوحدوية والديمقراطية والتنموية، التي ينطوي عليها، بالنسبة لمستقبل المغرب، فإن التصور العام المنشود، يعتبر منطلقا لمسار شاق وطويل، يتطلب العمل الجاد على أربعة مستويات. وحدد الملك محمد السادس أول نلك المستويات في إنضاج هذا التصور بالتعريف به، من خلال نقاش وطني واسع وبناء، وبالتعبئة الهادفة إلى تبنيه الجماعي، والانخراط القوي لإنجاحه في حين يتطلب المستوى الثاني وضع خارطة طريق واضحة ومضبوطة، لحسن تفعيله، بخطوات متدرجة، وبواسطة الهيآت المؤهلة، والآليات المؤسسية والتنموية الملائمة والناجعة. أما المستوى الثالث، فحدده صاحب الجلالة في "انكباب الحكومة، بموازاة أعمال اللجنة، على إعداد ميثاق لعدم التمركز، يقوم على نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية اللازمة للجهات. إذ لا جهوية في ظل المركزية، فيما يهم المستوى الرابع "المساهمة الفعالة للأحزاب الوطنية الجادة، في إعداد وتأطير نخب مؤهلة لحسن تدبير الشأن الجهوي". وشدد الملك على أن الغاية المثلى للجهوية المتقدمة، واللاتمركز الواسع، هو إعطاء دفعة قوية لنموذجنا التنموي والمؤسسي المتميز، وقال ، في هذا الصدد، "لذا، ما فتئنا نعمل على تعبيد الطريق أمام الخيار الاستراتيجي للمغرب الموحد للجهات، بما نقوده من أوراش تنموية وبشرية ومستدامة، ومخططات قطاعية، وطنية طموحة، ذات بعد جهوي، وما نوفره من بنيات أساسية، فضلا عن حرصنا على انخراط بلادنا في عصر الاقتصاد الأخضر". وأكد الملك محمد السادس أن ذلك يعد تحولا نوعيا وغير مسبوق، في تاريخ التحرر التنموي لبلادنا، مكن من تعزيز انفتاح المغرب على العالم، وكذا بين جهاته، وفك العزلة عن المناطق النائية والمهمشة، ووضع حد نهائي للمقولة الاستعمارية للمغرب النافع وغير النافع.
