القمة العربية الأفريقية تختتم أعمالها بإطلاق شراكة استراتيجية والتأكيد على "سيادة السودان"

الدعوة إلى إجراء استفتاء جنوب السودان "في موعده المحدد"

اختتمت القمة العربية الأفريقية الثانية أعمالها في مدينة سرت الليبية أمس، باعتماد استراتيجية للشراكة العربية - الأفريقية وخطة العمل بين 2011 و2016، باعتبار أن استراتيجية الشراكة هي الوسيلة الرئيسية لإحياء التعاون ودفعه في خضم التحديات الراهنة، مشددة على أن هذه الاستراتيجية «إطار مرشد لمسار العمل العربي - الأفريقي ومضمونه في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وكان لافتا أن القمة العربية الأفريقية أصدرت قرارا منفصلا عن الوضع في السودان تضمن «تأكيدا على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه». وجاء في القرار الذي حمل عنوان «دعم جهود السلام في السودان» أن القمة العربية الأفريقية الثانية «تؤكد على احترام سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه ودعم كامل المساعي الرامية إلى تحقيق السلام في ربوعه». ودعا القرار أيضا إلى إجراء الاستفتاء بشأن مصير جنوب السودان ومنطقة أبيي «في الموعد المحدد بعيدا عن كل أشكال الضغوط وتحت رقابة أفريقية وعربية ودولية لضمان نزاهة وحرية وشفافية الاستفتاءين".
وكان الوضع في السودان قد طغى على كلمات غالبية المتكلمين في القمة العربية الأفريقية نتيجة التوتر الحاصل بسبب الخلاف حول استفتاء تقرير المصير في جنوب هذا البلد.
وتضمنت القرارات التي اتفق عليها القادة، الإعلان عن «العزم من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية على مساعدة بلداننا، خصوصا التي أقلها نموا، في الإسراع بوتيرة التنمية المستدامة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول 2015»، مع تكليف الوزراء المختصين عقد اجتماعات دورية مشتركة لبلورة خطط العمل واتخاذ التدابير التنفيذية في مجالات تخصصهم.
وحضت قرارات مؤتمر القمة العربية الأفريقية الجهات الفاعلة في دول المنطقتين على الاهتداء بهذه الوثائق ووضعها في الحسبان أثناء صوغها برامجها، مؤكدة على «تعبئة الموارد البشرية والمائية اللازمة لتنفيذ استراتيجية الشراكة وخطة العمل»، ودعوة المجتمع الدولي ومجموعة الدول الثماني على وجه الخصوص إلى الوفاء بتعهداتها في شأن إصلاح النظام المالي والنقدي العالمي.
وجاء في القرارات الموافقة على مشاركة وفد المفوضية الأفريقية والأمانة العامة للجامعة العربية في الجلسات العلنية والمغلقة للمؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها كلتا المنظمتين، ومطالبة رئيس المفوضية الأفريقية والأمين العام للجامعة العربية بتقديم تقرير مشترك للدورة المقبلة للقمة العربية - الأفريقية عام 2013 يشمل عرض مسيرة التعاون الأفريقي - العربي والتقدم المحرز في تنفيذ الإعلان والاستراتيجية وخطة العمل وأداء آليات التنفيذ والمتابعة، وتوصيات في شأن ما يبغي القيام به مستقبلا.
وأكدت القرارات انطلاقها من «الالتزام بالقانون الأساسي للاتحاد الأفريقي وميثاق جامعة الدول العربية»، مستذكرا في ذلك إعلان وبرنامج عمل مؤتمر القمة الأفريقي - العربي الأول الذي انعقد في القاهرة عام 1977.
وقال مؤتمر القمة في قراراته في ختام أعماله بمدينة سرت الليبية أمس إنه اتخذ هذه القرارات وهو يدرك الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية وتاريخ الكفاح والتضامن العربي - الأفريقي لدعم قضايا التحرر والتنمية في المنطقتين، آخذا في الحسبان كذلك ما شهده العالم من تحولات كبرى منذ انعقاد قمة القاهرة؛ على رأسها نهاية الحرب الباردة، وقناعته بأن التحديات والأزمات في عالم اليوم صارت تتجاوز حدود الدول والقارات وتهدد منجزات الأفراد والشعوب وبقاءها.
واعتمد القادة والزعماء العرب والأفارقة وثائق القمة الأربع وهي «إعلان سرت» و«القرارات» و«استراتيجية الشراكة» و«خطة العمل»، وأكدوا فيها الحرص على تعزيز العلاقات بين الإقليمين، والتأكيد على التزام الأهداف والمبادئ في الاتحاد الأفريقي وميثاق جامعة الدول العربية والتمسك بالمواثيق الدولية.
واتفق المشاركون في القمة على «التشديد على أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقتين هي الركائز الأساسية لدفع مسيرة الازدهار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية»، و«الإعراب عن الارتياح للتعاون القائم بين مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس السلم والأمن العربي»، و«التذكير بإعلان طرابلس حول القضاء على النزاعات وتعزيز السلام المستدام في أفريقيا»، والتشديد على «أهمية تبادل الخبرات في مجال حل النزاعات بالوسائل السلمية» و«على أهمية تضافر الجهود العربية - الأفريقية لإحداث إصلاح شامل وجوهري في الأمم المتحدة".
وأعلن المشاركون في ختام أعمالهم عن إدانتهم «الإرهاب بأشكاله ومظاهره كافة واعتبار الجرائم التي يتم ارتكابها من المجموعات العربية انتهاكا جسيما للحقوق الأساسية للإنسان وتهديدا للسلامة الوطنية (جرى نقاش حول هذه الفقرة بسبب اعتراض دول أفريقية ومطالبة دول عربية بالتفريق بين الإرهاب والمقاومة)، والإعراب عن القلق العميق في شأن استمرار عمليات القرصنة البحرية وتوسعها»، و«التشديد على أهمية التزام احترام قواعد القانون الدولي الإنساني".
كما رحب المشاركون ب«توقيع الدول العربية والأفريقية على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية»، و«التشديد على أهمية التنسيق بين الدول العربية والأفريقية في المحافل الدولية المعنية بنزع السلاح»، مؤكدين على «دعمنا الراسخ ومساندتنا الكاملة لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي وحقه في ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة إلى وطنه والعيش في سلام واستقرار داخل حدود دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية".
كما عبر المشاركون عن القلق من استمرار التوتر والعنف والعمليات العسكرية والأعمال الإرهابية التي تجتاح الشرق الأوسط، و«احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلاله»، و«الإعراب عن التحية لما بذل من جهود لحل مشكلة دارفور»، و«الترحيب بتطبيع العلاقات بين تشاد والسودان»، و«الترحيب بالدور المتنامي والبارز للجامعة العربية في معالجة الأوضاع الإنسانية في دارفور»، و«أهمية استكمال المفاوضات حول قضايا وترتيبات ما بعد الاستفتاء في جنوب السودان".
وأعرب المشاركون عن تقديرهم «للجهود الأفريقية والعربية المبذولة لتعزيز الاستقرار والمصالحة في جمهورية جزر القمر»، و«عن قلقنا لاستمرار أعمال العنف في الصومال»، و«عن تقديرنا للدور الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال»، و«تجديد النداء إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوجه خاص للاضطلاع بدوره وتعبئة الموارد بما يتناسب والتحديات التي تعترض الصومال للبدء في التخطيط للمرحلة الجديدة لنشر بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال".
كما جاء في ختام مؤتمر القمة العربية - الأفريقية النص على «احترام وحدة وحرية وسيادة العراق واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية واحترام إرادة الشعب العراقي في تقرير مستقبله بحرية، والإدانة الكاملة لكل أعمال الإرهاب والعنف التي تؤثر خصوصا في الشعب العراقي، وتأكيد الحاجة إلى تحقيق المصالحة الوطنية ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية في هذا الصدد".
ودعا مؤتمر القمة إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث، وذلك من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، وأعرب عن القلق العميق بشأن العقوبات الأحادية الجانب على سورية من طرف حكومة الولايات المتحدة الأميركية.
ورحبت القمة بالاتفاق بين جيبوتي وإريتريا في 6 يونيو (حزيران) 2010 تحت رعاية قطر، وكذا الترحيب بالتقدم المحرز في عملية السلام في بوروندي، وبتحسن الوضع الأمني في الكونغو الديمقراطية، وأعربت عن الارتياح للتطورات الأخيرة في غينيا بإجراء جولة الانتخابات الرئاسية في 27 يونيو الماضي»، وكذا أعرب مؤتمر القمة عن «القلق بشأن تطورات أوضاع مدغشقر وتعثر الجهود الرامية إلى إعادة النظام الدستوري»، و«القلق إزاء التطورات التي حدثت في غينيا بيساو»، و«القلق البالغ إزاء التطورات الأخيرة التي شهدتها النيجر".
وتضمن ختام القمة كذلك النص على الالتزام بتكثيف عملية تنسيق المواقف في المحافل الاقتصادية والتجارية، والتشديد على التزام حماية الملكية الفكرية، وإدراك أهمية تنفيذ خطة العمل الأفريقية - العربية لتعزيز التبادل الاستثماري، مع أهمية تأسيس وسائط تعزيز وضمان الاستثمار بين المنطقتين، مع أهمية التفاعل والتنسيق والتعاون بين الدول العربية والأفريقية للتوصل إلى نتائج إيجابية لمراعاة تأثير التجارة الدولية في التنمية.
وعلى الصعيد العالمي، عبر مؤتمر القمة عن القلق من الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على اقتصاديات الدول العربية والأفريقية، وشدد مجددا على ضرورة تعزيز الإصلاحات في هيكل النظام المالي الدولي، مع القلق إزاء عدم استقرار السوق المالية العالمية، وعبر عن «أهمية ضمان توفير الموارد المالية المستقرة والمستمرة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا".
وتم التشديد مجددا على التزام مبادئ الوثائق الأساسية في شأن التنمية المستدامة، وتقدير المبادرات المتعددة في المنطقتين في شأن البيئة والتنمية المستدامة، إلى جانب تثمين التعاون المشترك في مجال الزراعة، واعتماد خطة وبرنامج العمل المشترك حول الزراعة والأمن الغذائي والقلق الشديد بشأن الفقر والجوع في العالم وفي المنطقتين، والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق لوقف الاتجار غير المشروع في الكيماويات والنفايات الخطرة، وتطوير التعاون العلمي والتقني والبحث بين الإقليمين.
كما شدد المشاركون في مؤتمر القمة العربية الأفريقية على أهمية تفعيل الآليات المشتركة المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية في المنطقتين وتفعيل الشراكة في معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك في مكافحة الجريمة والاتجار في البشر والهجرة غير المشروعة وكل المواثيق المتعلقة بحق شعوب المنطقتين في التنقل والهجرة.
وتتضمن وثيقة «الشراكة الاستراتيجية» بين العرب والأفارقة آليات تنفيذ ومتابعة تتطلب «مشاركة الجهات الفاعلة على كل المستويات» مع تأسيس أجهزة مشتركة، بينها القمة العربية – الأفريقية، ومجلس وزراء الخارجية العرب والأفارقة، واللجنة الدائمة للتعاون، ومجالس قطاعية، ومنتدى عربي - أفريقي للتنمية، ولجنة تنسيق.