وزراء ونواب يقودون حركة تصحيحية ضد بلخادم

بسبب ما اعتبروه فساد الأخلاق السياسية وانتشار العنف في الحزب

قرر مجموعة من الوزراء والنواب وأعضاء مجلس الأمة المنتمين إلى حزب جبهة التحرير الوطني، الإعلان عن حركة تصحيحية داخل الحزب ضد المكتب السياسي الحالي للحزب وضد الأمين العام عبد العزيز بلخادم، وتتمثل هذه الحركة في الإعلان عن لجنة تصحيحية تعمل على إعادة قطار الحزب إلى السكة بعد الذي اعتبره التصحيحيون الجدد ''فساد الأخلاق السياسية والانحراف الذي عرفه الحزب مؤخرا والإقصاءات التي كانت السبب في تململ قاعدته، وانتشار العنف خلال عملية تجديد مكاتب القسمات في أغلب الولايات''.
نقلت مصادر مسؤولة ل''الخبر'' أن الحركة التصحيحية الجديدة يقودها وزراء ونواب في البرلمان وأعضاء في مجلس الأمة أبرزهم صالح قوجيل وعبد الرزاق بوحارة ومحمد بوخالفة ومحمد شوشان ومحمد الصغير لهلايلي. ومن الوزراء الحاليين الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خوذري، ووزير التكوين المهني الهادي الخالدي، والوزراء السابقون محمد الصغير قارة، وعبد الرشيد بوكرزازة، وعبد القادر بونكراف. والنواب السعيد بوحجة وعبد الكريم عبادة وماحي خليل، وبن علي الهواري مدير الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة في وهران، وحماني محمد السيناتور عن ولاية مستغانم، وقرر هؤلاء بعد سلسلة اجتماعات تم عقدها مع قيادات في الحزب ومناضلين في القواعد لاستشارتها في تشكيل مكتب مواز واصدار بيان توضيحي بحر الأسبوع الجاري يتضمن شرح خلفيات هذه المبادرة وأسبابها وأهدافها كما سيدعو كافة مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني للانضمام إلى المبادرة.
وشرحت مصادر ''الخبر'' مبادرة التصحيحية الجديدة بأنها تهدف إلى تصحيح أوضاع الحزب واستعادة توازنه السياسي وتصحيح الأخطاء ''الجسيمة'' التي وقعت فيها القيادة الحالية للحزب وعلى رأسها الأمين العام عبد العزيز بلخادم، ووضع حد ''لفساد الأخلاق السياسية'' وجمع شمل مناضلي الحزب بعد حالة التشتت التي عرفها خلال مرحلة تجديد قسماته.
وذكرت مصادرنا أن الحركة التصحيحية الجديدة تعمل في نفس الخط السياسي والهيكلي الذي عملت به الحركة التصحيحية التي قادها عبد العزيز بلخادم نهاية عام 2003 ضد الأمين العام السابق علي بن فليس عقب المؤتمر الثامن وقبيل الانتخابات الرئاسية التي جرت في أفريل 2004.