مزوار يكرس إقصاء المنصوري ويعلن موعد انعقاد المجلس الوطني

أعلن صلاح الدين مزوار، صباح أمس الجمعة في الدارالبيضاء، عن موعد انعقاد المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، يومي 23 و24 يناير المقبل، دون أن يحدد مكان انعقاده.
مزوار في حديث للصحافة أمس بالبيضاء لإعلان موعد انعقاد المجلس الوطني للتجمع (ت سوري)
وقال مزوار، الذي كان يتحدث للصحافة الوطنية والدولية، باسم "الحركة التصحيحية" في الحزب، إن أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي، 26 عضوا من أصل 33، قرروا إعلان عقد المجلس الوطني، باعتباره الهيئة المخول لها التقرير في مستقبل الحزب.
وذكر مزوار، الذي ترأس الندوة الصحفية، إلى جانب وزراء وأعضاء المكتب التنفيذي، بمسار "الحركة التصحيحية"، مشيرا إلى أن "أعضاء المكتب التنفيذي، الحاملين مشعل الإصلاح والتصحيح بالحزب، عملوا، منذ الانطلاقة، وعبر إصدار نداء لإشراك العموم في ما يفكرون فيه، ومن خلال عقد لقاءات عبر تراب المملكة، على شرح أسباب ودواعي انبثاق هذه الحركة إلى عموم المناضلين".
وقال مزوار "انطلاقا من قراءة لواقع الحزب، والتحديات التي تواجهه وتواجه البلاد، قرر أعضاء المكتب التنفيذي إعادة بناء التجمع الوطني للأحرار، وبناء مقومات حزب كبير، يستجيب للتحولات، ولخوض التحديات، من خلال حزب قوي سياسيا وتنظيميا، قادر على تعبئة وتأطير المواطنين".
وأضاف أن "الحركة التصحيحية تهدف إلى أن يكون حزب التجمع أداة فاعلة في مسيرة الانتقال من المسار الديمقراطي إلى التطبيع السياسي، وجعل الحزب أكبر قوة سياسية في أفق 2012، ما يتطلب تغيير طريقة وأسلوب التعامل والتدبير، ورفع وتيرة العمل التنظيمي، لكي ينخرط الحزب في المشروع الحداثي الديمقراطي لجلالة الملك".
واعتبر مزوار أن لقاء فندق حسان، بالرباط، الذي أعلن فيه انطلاق الحركة، كان محطة أساسية للدخول السياسي، بعد الانتخابات الجماعية، وأن الحركة بحثت عن توافق داخلي في قيادة الحزب، وتوصلت إلى وثيقة، فوض من خلالها مصطفى المنصوري، رئيس التجمع، بحكم صلاحياته، عضوا، بمعية أعضاء المكتب التنفيذي، لتدبير شؤون الحزب.
وأضاف أن أربعة اعتبارات تحكمت في تلك الوثيقة،هي الوضعية السياسية للبلاد، والوضعية التنظيمية للحزب، والصلاحيات التي يخولها له القانون الأساسي، والتهييء لانعقاد المجلس الوطني.
وتابع مزوار أن هذه الوثيقة كانت بمثابة الأرضية لاشتغال اللجنة التصحيحية "لكن فوجئنا بالتراجع عن هذا التفويض"، موضحا أن الحركة تعاملت بحكمة مع هذا التراجع، وشكلت لجنة مصغرة للعمل على تقريب وجهات النظر بين مصطفى المنصوري، رئيس الحزب ورئيس مجلس النواب، وصلاح الدين مزوار، وزير المالية، بعد قرار المنصوري سحب التفويض للإشراف على مؤسسات الحزب، والتحضير للدورة المقبلة للمجلس الوطني.
وتضم اللجنة خمسة من أعضاء المكتب التنفيذي، هم عبد العزيز العلوي الحافظي، ومحمد بوهدود بودلال، وخيري بلخير، ومحمد أوجار، والبشير مدلة.
وظلت اللجنة، حسب مزوار، لمدة شهر تفاوض الرئيس من أجل تفعيل وثيقة التوكيل، وتابع أنه "ما دام أن العقد شريعة المتعاقدين، أصبح المكلفون ملزمين، كمكتب تنفيذي، بتدبير شؤون الحزب، إلى غاية انعقاد المجلس الوطني".
وأوضح مزوار أن اللجنة لم تفلح في إقناع الرئيس ما اضطر المكتب إلى تكليف العلوي الحافظي والمعطي بنقدور، للتفاوض، دون جدوى.
ونفى مزوار وبنقدور، في جواب على أسئلة الصحافة، أن يكونا تفوها بأن زميلتهما في المكتب التنفيذي، فاطمة الليلي، مرفوضة من جهات عليا، وقال مزوار "نحن نميز بين العلاقات الشخصية والخلافات، عكس الطرف الآخر"، وتابع "استغربت لهذا التصريح، وأقسم أني لم أتكلم معها، ولم أقل لها لا دوائر عليا، ولا شرعية، ولا مرغوب فيها من طرف دوائر عليا، من أكون حتى أتكلم باسم الدوائر العليا؟".
وعبر مزوار عن أسفه لمثل هذه التصريحات، موضحا أن "الحركة التصحيحية ووجهت من الطرف الآخر بأسلوب ومستوى رديئين".
وسخر من تصريح لمصطفى المنصوري يتهم فيه مزوار باستغلال المال العام لتمويل أنشطة الحركة، متسائلا "كيف يعقل أن ينظم نشاط مثل لقاء حسان بمائة مليون سنتيم؟"، موضحا أن اللقاءات تمول من طرف مناضلي الحزب.
وحول التحالفات المستقبلية، ومشروع "القطب الحداثي"، استغرب مزوار الحديث عن الأشخاص بدل المؤسسات، وقال إن "التجمع يناقش مستقبل تحالفاته، كما يهيء أرضيته السياسية، التي على ضوئها ستتحدد تحالفاته"، معتبرا أن التحالف، في حال حصوله، "سيكون مع المؤسسة، مثلا مع حزب الأصالة والمعاصرة، وليس مع شخص فؤاد عالي الهمة، كما يروج البعض".
وحضر الندوة الصحفية، إلى جانب مزوار، زملاءه في الحكومة والحزب، محمد بوسعيد، وزير السياحة والصناعة التقليدية، ومنصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة، وأنيس بيرو، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، إضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي، محمد أوجار، والمعطي بنقدور، وعبد العزيز العلوي الحافظي، والطالبي العلمي، ونعيمة فرح.