المغرب يحذر من مخاطر الشبكات الإجرامية في منطقة الساحل على الاستقرار في المنطقة و في العالم

أثار الوفد المغربي إلى الدورة الخامسة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اليوم الاثنين في فيينا، الانتباه، إلى الأخطار التي تمثلها الشبكات الإجرامية التي تنشط في منطقة الساحل على الاستقرار في المنطقة و على الأمن في العالم.
و قال عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، في خطاب أمام الدورة التي انطلقت أشغالها اليوم في العاصمة النمساوية، " إن الوفد المغربي، في سياق الجهود التي تبذلها بلادنا في مجال محاربة التهديدات الناجمة عن كافة أشكال الجريمة المنظمة، ليثير الانتباه، (...) إلى المخاطر التي تمثلها الشبكات الإجرامية التي تنشط في منطقة الساحل على الاستقرار في المنطقة و على الأمن العالمي.
وأضاف أن المغرب يعتبر بهذه المناسبة أنه بات " من الضروري وضع تقرير أممي حول الوضع في منطقة الساحل، لأنه يتعين أن تكون المجموعة الدولية على اطلاع تام بخصوص الأخطار و التهديدات الإجرامية القائمة في هذه المناطق الشاسعة و الممتدة، التي تشكو من نقص في الموارد الضرورية للقيام بعمليات المراقبة التي يفرضها الوضع".
و أشار الدبلوماسي المغربي إلى أن " المنظمات الإجرامية تستغل هذه الوضعية لإحداث قواعد خلفية لعملياتها في هذه المناطق"، مضيفا أنه " لمواجهة هذا الوضع الحرج في المنطقة، فإن المجموعة الدولية مدعوة، في إطار روح التضامن و التعاون الدولي، إلى العمل بشكل جماعي، من أجل تعزيز القدرات الوطنية للبلدان المعنية بمحاربة الآفات التي تمثلها هذه الشبكات الإجرامية".
و يبحث مؤتمر الأطراف، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية الجمعة القادم تحت شعار (لنعمل جميعا على محاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية)، تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولات الملحقة، ومنها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، و بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، و بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة.
كما سينظر المشاركون في شأن استخدام الاتفاقية من أجل التصدي للأشكال المستجدة من الجريمة (الاتجار بالممتلكات الثقافية)، مع التركيز خصوصا على تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة، و التعاون الدولي على منع جرائم الاحتيال الاقتصادي و الجرائم المتصلة بالهوية و التحري عنها و ملاحقة مرتكبيها قضائيا و معاقبتهم.