بنك الجزائر قدم شكاوى ضد 10 بنوك و56 متعاملا في 2009

شهد جهاز الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية تعزيزا معتبرا خلال سنة 2009 لاسيما من خلال تدعيم صلاحيات بنك الجزائر الذي قام بايداع شكاوى لدى المحاكم المختصة ضد 10 بنوك و 56 متعاملا اقتصاديا بسبب مخالفات تمس عمليات التجارة الخارجية، حسب ما أعلنه اليوم الاربعاء البنك.
و قدر المبلغ الاجمالي للعمليات التي شملتها هذه الشكاوى ب1ر1 مليار دج، حسب وثيقة نشرها البنك بمناسبة عرض محافظه محمد لكصاسي للسياسة المالية للجزائر امام المجلس الشعبي الوطني.
و قد قام مفتشو بنك الجزائر بفحص 20.400 ملف توطين عبر 12 بنكا خاصا و 5 بنوك عمومية مما سمح لهم بتسجيل 19 محضر معاينة لمخالفات تمس عمليات للتجارة الخارجية بقيمة 944 مليون دج، تضيف الوثيقة.
و استلم المفتشون خلال السنة الماضية ايضا 267 ملف توطين "غير مصفى" من قبل المديرية العامة للصرف قاموا على اثرها بتحرير 56 محضر مخالفة تمس عمليات ب644 مليون دج.
أما عمليات "الرقابة بعين المكان" و التي تهدف لمراقبة ظروف عمل الوكالات البنكية الجديدة و المؤسسات المالية فبلغت 71 تدخلا خصت في معظمها فتح وكالات جديدة (56) وتحويل وكالات (14).
اما الرقابة على اساس المستندات التي تشكل حسب بنك الجزائر ركيزة نظام الانذار المبكر الذي من شانه ضمان رقابة مصرفية انجع فقد شملت 26 بنكا و مؤسسة مالية افرزت ملاحظات تتعلق بالتاخر في ارسال المعطيات و عدم احترام المعايير و عدم انسجام التقارير.
وعلى صعيد اخر شكلت اربعة مصارف و مؤسسة مالية واحدة، حسب نفس المصدر، محور تقييم فيما يخص جهازها لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وهو ما سمح باستخلاص ان هذه المصارف "لا تولي الاهمية الواجبة لوظيفة مكافحة تبييض الاموال" قبل ان تتم دعوتها للتكفل بهذا الجانب كما ينبغي.