اعتقال " الشبح " مغتصب النساء في موريتانيا

يجلس يوري 31 سنة ، المتهم في جرائم الاغتصاب "، وهو معصوب العينين في مكتب تحقيقات شرطة تيارت أثناء التحقيق معه حول تهم بارتكاب جنايات اغتصاب عدة سيدات من سكان مقاطعة تيارت في العاصمة نواكشوط.
وتنفست النساء في نواكشوط الصعداء بعد اعتقال "يوري" الذي اقترن اسمه بجرائم اغتصاب فظيعة، وخنق ضحاياه حد الإغماء. وتتهمه الشرطة باغتصاب 12 ضحية في الفترة الأخيرة، وأنه يمارس الاغتصاب منذ 10 سنوات، وفق ما ذكره امس موقع صحراء ميديا الموريتاني .
وقالت عناصر من الشرطة ان يوري قادهم الى الأماكن التي يعتقد انه اعتدى فيها على ضحاياه بالاغتصاب والاعتداءات الجنسية والتحرش.
ويوري من عام 1977 ،وهو يلقب "بوظواية" وهو محترف في الافلات من عناصر الامن .وتعود -حسب رجال الشرطة- ان يعتدي على ضحاياه، وعندما تتم مطاردته يطلق اشعة مبهرة على مطارديه قبل ان يطمس الضوء، ويختفي بعد ذلك مستغلا لحظة الذهول الجماعي ما دعى الكثيرين للاعتقاد بانه شبح.
وحسب عناصر الشرطة فقد اعترف المتهم بأنه مارس الإغتصاب في مدن موريتانية مختلفة خاصة في ولايات غيدماغة، لبراكنه ،ونواكشوط. فيما طالب أهالي الضحايا بإيقاع العقوبة بالمتهم الذي انتهك اعراض النساء وردعه بشكل يحفظ الحقوق والكرامة.
وفي الفترة الاخيرة اصبحت المرأة الموريتانية،وفي العاصمة الموريتانية نواكشوط خصوصا، أكثر أمانا بفعل التوجهات الحكومية الجديدة،حيث أفادت مصادر أمنية أن شرطة نواكشوط بدأت في تعزيز الترتيبات الأمنية غير المعلنة التي أطلقت منذ أكثر من شهر، في اطار حملة لمحاربة ظاهرة الاعتداء على النساء في شوارع نواكشوط،وذلك لتعزيز السلم الجماعي والتخفيف من الآثار الخطيرة لتفشي ظاهرة الاغتصاب المتفاقمة بشكل ملفت.
وقال عنصر في شرطة تقصي الحقائق المورريتانية ان صور اغلب اصحاب السوابق في مجال الاغتصاب توجد بحوزة شرطيين متخصصين في تتبع الاشخاص ذوي الميول المتعلقة بالاعتداءات الجنسية،او الذين سبق سجنهم بتهم تتعلق بالاعتداء على النساء وانهم من خلال الصور والمعلومات يمكنهم التدخل في حال وجود حالة اعتداء، مضيفا ان الأمن الموريتاني يسعى فعلا للتغلب على ظاهرة الاغتصاب أو الحد منها بدرجة كبيرة.
وصرحت الحكومة الموريتانية أنها تحاول رفع عدد المتابعات القضائية المتعلقة بقضايا الاغتصاب،غير أن القضاة، ذوي التكوين الضعيف،يعملون بقوانين متجاوزة و يؤخرون أي تطور ممكن، حسب مؤسسات حقوق الانسان.
ويعتبر محامون ان "الإدانات في قضايا الاغتصاب في موريتانيا نادرة جدا، باعتبار العمل بقوانين غير واضحة،وبذلك غالبا ما تنتهي قضايا الاغتصاب بتسوية بين عائلة الجاني والضحية".ويعتبر العديد من القضاة الاعتداءات الجنسية تلقائيا علاقات جنسية مرغوب فيها خارج العلاقات الزوجية.
وتعتقد زينب بنت الطالب موسى،رئيسة جمعية غيرحكومية موريتانية لصحة الأمهات والأطفال ان القضاة يعتبرون دائما ان ضحية الاغتصاب مسؤولة بنسبة 50% عن ما يحصل لها.
وتحذر ممثلية الأمم المتحدة من خطورة الوضع في ظل الانتشار الملحوظ لظاهرة اغتصاب الفتيات في موريتانيا ومن انعكاسات هذه الظاهرة على المجتمع بأكمله.
وأشارت في دراسة أعدتها الممثلية سابقا:" إن النقص في التحسيس وتوعية السكان بخصوص الظاهرة أدى إلى عدم الدقة،وحتى غياب تسجيل حالات الاغتصاب لدى الدوائر المختصة،كما ساهم انعدام مراكز وآليات للعناية بالمغتصبات والصعوبات التي تعترض المتابعات القضائية في تفاقم الظاهرة.