السلطات المغربية تنهي خلافها مع قناة الجزيرة بتعليق نشاط مكتبها في الرباط

اتهمتها بالخروج عن الخط التحريري المستقل وإدخال معدات بدون إذن

أعلنت وزارة الاتصال المغربية اليوم الجمعة أنه تقرر تعليق نشاط قناة (الجزيرة) في المغرب، ووقف العمل بالاعتمادات الممنوحة لطاقمها الصحافي العامل فوق التراب الوطني وذلك تطبيقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وقال بلاغ للوزارة بثته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية أن " القرار جاء بعد أن "تم رصد حالات عديدة انحرفت فيها القناة المذكورة عن قواعد العمل الصحفي الجاد والمسؤول، الذي يقتضي التقيد في جميع الظروف والأحوال، بشروط النزاهة والدقة والموضوعية، والحرص على احترام القواعد والآداب المهنية، كما هو متعارف عليها".
وبعدما ذكر البلاغ بأن المصالح المختصة بوزارة الاتصال قامت في نطاق المهام والاختصاصات الموكولة اليها بإعداد جرد شامل وتقييمي دقيق للتقارير والبرامج الإخبارية التي تناولت الشأن المغربي وبثت على قناة الجزيرة، أشار إلى "أنه ترتب عن هذه المعالجة الإعلامية غير المسؤولة، إضرار كبير بصورة المغرب، ومساس صريح بمصالحه العليا، وفي مقدمتها قضية وحدته الترابية، التي تحظى بإجماع وطني راسخ لدى كل فئات الشعب المغربي.
وسجلت بيان الوزارة المغربية أن القناة المذكورة لم تبادر إلى تصحيح هذا الوضع، رغم كل الملاحظات والتنبيهات التي جرى إبلاغها إلى مسؤولي القناة في عدة مناسبات، الأمر الذي يجسد، يضيف البلاغ، "تماديا مقصودا في الإساءة إلى المغرب، وتصعيدا ملحوظا زاد حجمه طيلة الفترة الأخيرة، مع إصرار واضح على تقديم صورة عن بلادنا، تتسم بكل الشوائب والمظاهر السلبية، في سعي محموم لتبخيس جهود المغرب في كافة المجالات الإنمائية، والتشويش على مشاريعه وأوراشه الإصلاحية الكبرى، والإنتقاص المتعمد من مكتسباته وإنجازاته، في مجال تكريس الديمقراطية وتثبيت حقوق الإنسان".
ومضى البيان "فبالاضافة إلى كل الإخلالات المهنية المتكررة، التي يجسدها التعاطي اليومي لقناة الجزيرة بشكل سلبي مع قضايا المغرب"، مؤكدا أن "هذه الأخيرة قامت بإدخال معدات تقنية إلى بلادنا، دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من كل الجهات الحكومية المختصة".
وخلص بلاغ الوزارة إلى أنه "وتطبيقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، فقد تقرر تعليق نشاط قناة الجزيرة في المغرب ابتداء من يوم صدور القرار.
إلى ذلك، يدل الإجراء المغربي المتخذ في حق القناة القطرية على نفاد صبر السلطات مما اعتبرته منذ مدة خروجا مقصودا على الخط التحريري الذي التزمت الجزيرة باتباعه عندما رخصت لها الحكومة المغربية بالبث المباشر لنشرة المغرب العربي المسائية من العاصمة الرباط، وهي التجربة غير المسبوقة التي توقفت لأسباب مماثلة جرت النقد على المغرب من دول مغاربية.
وتشير مصادر إلى أن السلطات المغربية، تمنت أن لا تجبر على اتخاذ القرار ضد منبر إعلامي يتمتع بنسبة مشاهدة قوية في البلاد سواء لقنوات الجزيرة الرياضية أو الإخبارية ما جعلها توجه إشارات "عدم الرضى" الواحدة تلو الأخرى، بينها سحب بطاقة الاعتماد من الصحافي المغربي حسن الراشدي الذي شغل مدير مكتب القناة بالرباط والذي حملته السلطات بث تقرير كاذب لم تعتذر عنه القناة وتصححه بالشكل الذي اشترطه الجهات المغربية المعنية كونه تعلق بمسألة أمنية حساسة.
وعلى إثر مغادرة الراشدي المغرب، ساد الاعتقاد أن الأزمة انتهت، لكن الجزيرة لم تتخلص، حسب ذات المصادر، عن انحيازها أثناء التغطيات السياسية والاجتماعية والتقارير التي وافاها بها بعض مراسليها في المغرب. وهكذا اضطرت السلطات مجددا إلى توجيه تنبيه آخر للقناة حينما رفضت منح بطاقة الاعتماد لصحافيين مغربيين هما أنس بنصالح ومحمد البقالي حيث ظلا ينتظران لمدة أشهر مراجعة القرار فاضطرت القناة إلى إيفادهما إلى لبنان والسودان.
وتعتقد السلطات المغربية أن صحافيي الجزيرة في المغرب، ينفذون أوامر تأتيهم من غرفة التحرير في مقر الجزيرة بالدوحة، يصدرها صحافيون مناوئون للمغرب وهو ما يتجلى على الخصوص وبوضوح في تغطية ملف المحافظات الصحراوية الجنوبية التي تصفها السلطات بالانحياز لدعاة الانفصال والجهات التي تساندهم.
وتترك صيغة "تعليق النشاط" الباب مفتوحا للتفاوض بين السلطات المغربية وقناة الجزيرة على الرغم من الشدة التي ميزت لغة البيان، ما يعني أن الصبر نفد وبالتالي لن تتمتع الجزيرة مستقبلا بالحظوة التي كانت لها في المغرب.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير السابق للاتصال، نبيل بنعبد الله، الذي رخص للجزيرة فتح مكتب في المغرب، لام القناة في حوار تلفزيوني قبل أيام،على إخلالها بالاتفاق المبرم معها.
ولوحظ في الأسابيع الأخيرة أن عددا من الجرائد المغربية، وجهت النقد للجزيرة على سلوكها المهني المنحاز.