«اف بي آي» يدرب ضباطاً جزائريين على عرقلة تمويل «القاعدة» المغاربية

أعلنت الولايات المتحدة أن مكتب التحقيقات الفيديرالي «اف بي آي» سيدرب ضباطاً جزائريين من المديرية العامة للأمن الوطني وموظفين من فريق الاستعلام المالي التابع لوزارة المال، على مكافحة التهريب وتبييض الأموال، لعرقلة مصادر تمويل «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» الذي تعتقد الجزائر أنه «يستثمر» أموالاً طائلة في نشاطات مختلفة لم يكشف أمرها.
وتضطلع خلية في «اف بي آي» عبر مكتبه في الجزائر، بمهمة التنسيق مع مديرية الأمن الوطني وفريق الاستعلام المالي، في مجالات عدة بينها «التعاون في مكافحة الإرهاب». وتشير السفارة الأميركية في الجزائر إلى أن مهام هذه الخلية تتضمن أيضاً محاربة الجريمة المنظمة وتبييض الأموال ورصد تحركات الفرع المغاربي ل «القاعدة».
وتأتي الدورة التدريبية الجديدة في سياق سلسلة من الدورات شملت تأهيل 322 عنصراً في الأمن والدرك والجمارك وجهاز حماية الشخصيات وتفكيك القنابل والتحقيق في التفجيرات وإدارة الأزمات الأمنية وحماية المعلومات وإدارة التفاوض مع الإرهابيين والمجرمين في حالات اختطاف الرهائن، كان آخرها تدريب انتهى أمس ل 24 من عناصر الدرك على التحقيق في القضايا الكبرى.
واعتبر مستشار السفارة الأميركية في الجزائر ويليام غوردون أن هذه الدورات «تؤكد التزام الجزائر وواشنطن بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتنسيق الأمني»، مشيراً إلى أن «وضع كبار خبراء برنامج مكافحة الإرهاب في أميركا تحت تصرف الجزائر لتدريب الكوادر الأمنية، دليل على رغبة الولايات المتحدة في دعم الجزائر ومساعدتها على الصعيدين التقني والفني في تأهيل إطاراتها في مختلف المجالات ذات العلاقة بالأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومعالجة القضايا الكبرى».
وترعى الإدارة الأميركية منذ العام 2001 برنامج تدريب منتظم لضباط جزائريين في مدارس عسكرية أميركية وأخرى في الجزائر. وكانت إدارة الرئيس السابق جورج بوش طلبت من الكونغرس زيادة الإنفاق من 121 ألف دولار مخصصة لتدريب 15 ضابطاً جزائرياً العام 2001 إلى 550 ألف دولار لتدريب 41 ضابطا العام 2003، ليصل العدد مع نهاية العام الجاري إلى 322 ضابطاً.
ويأتي هذا التعاون تتويجاً للزيارات المتبادلة بين مسؤولين في الأجهزة الأمنية من كلا البلدين، بعدما كررت وزارة الدفاع الأميركية طلب معلومات عن نشاط المسلحين في مناطق الصحراء وفي الحدود المشتركة بين الجزائر ودول أفريقية. وكان الجانبان اتفقا على تفعيل منظومة تبادل المعلومات عن تطورات الوضع في الساحل الأفريقي، على خلفيه تطور نشاط «القاعدة» في الصحراء الكبرى ومحيطها.
ويرى مراقبون أن التعاون الأمني بين الجزائر وواشنطن يهدف في المقام الأول إلى تفكيك الشبكات المسلحة التي تشكل خطراً على المصالح الأميركية. وشهد هذا التنسيق دفعة قوية منذ أدرجت الإدارة الأميركية الجزائر ضمن قائمة 35 بلداً مهماً بالنسبة إلى الإدارة الأميركية في محاربة الإرهاب. وشدد غوردون على أن واشنطن تعتبر الجزائر «شريكاً أساسياً متجاوباً وملتزماً في مجال مكافحة الإرهاب».