إحالة تسعة أفراد ضمن خليتين إرهابيتين على الوكيل العام للملك في إطار قانون مكافحة الإرهاب

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، تسعة أفراد ضمن خليتين إرهابيتين في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
وحسب مصدر قضائي فإن الخلية الأولى تتكون من أربعة أفراد، من بينهم مواطن يحمل الجنسية اليمنية، يتابعون من أجل " تكوين عصابة إجرامية لها علاقة بمشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والانتماء إلى جماعة دينية محظورة"، كل حسب المنسوب إليه.
ويتابع أفراد الخلية الثانية، التي تتكون من خمسة أشخاص، من أجل "تكوين عصابة إجرامية لها علاقة بمشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والانتماء إلى جماعة دينية محظورة مع حالة العود"، كل حسب المنسوب إليه.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أفاد أنه في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمحاربة الإرهاب تم مؤخرا تفكيك خليتين إرهابيتين تتكونان على التوالي من أربعة وخمسة أفراد من بينهم مواطن يحمل الجنسية اليمنية، على صلة وطيدة بتنظيم القاعدة، مبحوث عنه من طرف سلطات بلده، وكذا معتقلين سابقين كانا قد أدينا بسبب تورطهما في قضايا إرهابية.
وأسفرت التحريات حسب المصدر ذاته ، أن "الخلية الأولى، التي أطلقت على نفسها اسم(جبهة الجهاد الصحراوية) والتي يتزعمها أحد المتطرفين وهو مقيم سابق بالديار الإيطالية وموال لجبهة (البوليساريو)، كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية.
أما الخلية الثانية فكانت، يضيف البلاغ، تنشط في مجال استقطاب وإرسال المتطوعين للجهاد بالعراق بتنسيق مع شبكات تنتمي لتنظيم القاعدة.