القطار فائق السرعة طنجة-الدار البيضاء مشروع مهيكل لمنظومة النقل الوطنية يراعي متطلبات التنمية المستدامة

يعد مشروع القطار فائق السرعة الرباط بين طنجة والدار البيضاء، الذي ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الجمعة بطنجة، مراسم التوقيع على ست اتفاقيات تتعلق بتمويله وإنجازه، نقلة تنموية هامة وورشا هيكليا لمنظومة النقل الوطنية إذ يراعي متطلبات التنمية المستدامة ويوظف أحدث التقنيات ويوفر أرقى الخدمات التي تجعله وسيلة ناجعة للنقل الجماعي للأشخاص على المسافات المتوسطة والطويلة.
وينضاف هذا المشروع الهام الذي سينجز بكلفة إجمالية تبلغ 20 مليار درهم الى الانجازات التي تواصل المملكة بخطى حثيثة مراكمتها في شتى المجالات، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، ومن ضمنها إنجاز برنامج رائد للطرق السيارة وتشييد المركب المينائي المندمج طنجة المتوسط ذي البعد الجهوي والدولي وكذا مشروع تهيئة وإعادة توظيف المنطقة المينائية لميناء طنجة-المدينة والاستراتيجيات التنموية القطاعية المبتكرة.
ويروم مشروع القطار فائق السرعة الرفع من القدرة الاستيعابية للشبكة والاستجابة للطلب المتزايد وتسويق منتوج أكثر جودة وتنافسية فضلا عن مواكبة للتطور الهام الذي يعرفه المغرب في المجال الاقتصادي والانخراط في مسلسل إعداد وتهيئة التراب الوطني ومواكبة الاستراتيجية المسطرة في القطاع السياحي، وكذا المساهمة في التنمية المستدامة وتعزيز الخبرة الوطنية وتطوير استعمال التكنولوجيات الحديثة ومواكبة الاندماج الجهوي والقاري.
وسيساهم هذا المشروع الذي سيفتح آفاقا جديدة لتطوير منظومة النقل وقطاع النقل السككي بالمغرب في مواكبة الارتفاع المتزايد الذي يعرفه نشاط نقل المسافرين خاصة على محور طنجة- الدار البيضاء (زائد 70 بالمائة بين 2002 و2009)، ودعم النمو الذي يعرفه القطب الاقتصادي الجديد لطنجة- تطوان بتقليص المسافات بين شمال المملكة وجنوبها، وكذا تحرير طاقة استيعابية إضافية لتسهيل حركة نقل البضائع على هذا المحور (التأثيرات الايجابية لميناء طنجة المتوسط).
ومن المرتقب أن يسجل هذا الخط فور تشغيله أواخر سنة 2015 نقل أزيد من 6 ملايين مسافر وتقليص مدة السفر بين مدينتي طنجة والدار البيضاء إلى ساعتين و10 دقائق عوض 4 ساعات و45 دقيقة وساعة، وكذا بين مدينتي طنجة والرباط الى ساعة 20 دقيقة بدل 3 ساعات و45 دقيقة.
وتتوزع الكلفة الاجمالية للمشروع بين الدراسات وتدبير المشروع والبنيات التحتية والتجهيزات السككية واقتناء المعدات المتحركة.
وقد تم استكمال تمويله وفق تركبية مالية تتوزع بين مساهمة الميزانية العامة للدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 8ر5 مليار درهم، وهبة من الدولة الفرنسية تبلغ 800 مليون درهم، وقرض من الخزينة والابناك الفرنسية بقيمة 875ر6 مليار درهم، والوكالة الفرنسية للتنمية ب 4ر2 مليار درهم، وقرض الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ مليار و585 درهم،وقرض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 770 مليون درهم،وقرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 626 مليون درهم.
ومن المنتظر أن تنتهي الاشغال بمشروع القطار فائق السرعة، الذي سيتم تسويق العرض التجاري لخدمته بتعرفة تنافسية تتماشى والقدرة الشرائية لمستعملي القطار أواخر سنة 2014 لتليها مرحلة التجارب والاختبارات لمدة سنة قبل المصادقة وفقا للمعايير الدولية من أجل تشغيل الخط في دجنبر 2015.
وقطع المشروع عدة مراحل حيث تمتيعه بصفة المصلحة العامة كما حظي بالمصادقة البيئية من طرف اللجنة الوطنية لدراسة التأثير البيئي فيما انطلقت الاشغال التحضيرية للمشروع خلال يوليوز2010.
أما المراحل المقبلة للمشروع فتشمل التموينات الاستراتيجية التي ستنطلق في فبراير2011 والاشغال الكبرى للهندسة المدنية في منتصف سنة2011 في حين ستنطلق أشغال التجهيزات السككية في غشت 2011.
وفي ما يتعلق بالمعدات التي وقع عقد اقتنائها مع الشركة الفرنسية "ألستوم"، فتهم 14 قطارا ذات سرعة فائقة من فئة طابقين بمبلغ 4 ملايير و400 مليون درهم وذلك في أحسن شروط المنافسة الدولية حيث تماثل الاسعار المتضمنة في هذا العقد تلك المطبقة مؤخرا في فرنسا وأوربا وذلك وفقا لمقتضيات الاتفاقية المتعلقة بالمشروع والمبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في 22 اكتوبر 2007.
ويتكون كل قطار من قاطرتين تحتويان على ثمان عربات اثنتان منها مخصصتان للدرجة الاولى وخمسة للدرجة الثانية ومقصف بطاقة استيعابية تصل الى 533 مقعدا يخصص 10 بالمائة منها للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إضافة لفضائين لمستعملي الكراسي المتحركة، أما التصميم الداخلي ينسجم فيه الطابع العصري بلمسة تقليدية ويوفر كل الشروط التي تضمن أعلى مستوى من الراحة والأمان في السفر.
وانسجاما مع هذا التوجه تم وضع مخطط مديري وطني للسرعة الفائقة يشمل شبكة سككية بطول 1500 كلم في أفق 2035 تتكون من محورين يضمان خطا أطلسيا ينطلق من طنجة مرورا بالرباط والدار البيضاء ومراكش والصويرة ليصل الى اكادير، وخطا مغاربيا.
وسيتم انجاز المخطط في الفترة ما بين 2010 و2035 ،ومن المتوقع أن يستفيد منه أزيد من 130 مليون مسافر في أفق سنة 2035 .