ليبيا مستمرة في هيكلة اقتصادها رغم الأزمة العالمية وسيطرة القطاع العام

على رغم الظروف العالمية الصعبة، حافظت ليبيا طوال العام الحالي، على برامج إعادة هيكلة اقتصادها المعتمد على النفط، الخاضع أصلاً لتقلبات الأسعار ولسيطرة القطاع العام الذي يمتص ثلاثة أرباع القوى العاملة والمفتقر للتنوع، فيما ظهرت ضآلة استثمارات القطاع الخاص.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الفاتح عبد الحميد أبو بكر يوسف: «السياسة الاقتصادية الليبية في عام 2010 قلصت آثار الأزمة المالية العالمية، وتبنى مصرف ليبيا المركزي أسلوباً حذراً أدى إلى استقرار النظام النقدي وعدم الإضرار بالدينار الليبي أمام العملات الأخرى». غير أن رئيس التحرير التنفيذي السابق لصحيفة «أويا» الاقتصادية أحمد الخميسي خالفه الرأي، مؤكداً أن الحركة الاقتصادية «أصابتها الرتابة على رغم محاولة إزالة العراقيل المتمثلة بالفساد الإداري والبيروقراطية». وقال: «صدرت هذا العام قوانين لتحديث الاقتصاد، مثل القانون الاقتصادي والعمل والجمارك وضريبة الدخل، غير أن الحكومة لم تصدر حتى الآن اللوائح التنفيذية» لهذه القوانين، معتبراً أن ذلك «أحد الأسباب التي تعرقل النشاط الاقتصادي».
وعلى رغم أن مجلة «غلوبل فاينانس» وضعت ليبيا في المرتبة الثامنة عربياً وال57 عالمياً من حيث نصيب الفرد الذي بلغ 14 ألفاً و884 دولاراً في عام 2010، في مقابل 14 ألفاً و328 دولاراً في عام 2009، إلا أن محافظ مصرف ليبيا المركزي فرحات بن قداره أكد أن «السياسات والإجراءات التي اتخذت للنهوض بالاقتصاد ما زالت تتأثر بغياب استراتيجية شاملة لإعادة هيكلته».
وأكد يوسف أن النظام الاقتصادي «معافى ويمر بمرحلة نمو وتطور، ومن يرى رتابة فهو غير واقعي». لكنه أشار إلى عدم «تناسق ربما في سير عمل الحكومة» نتيجة النهضة العمرانية الضخمة هذا العام.
وسبق للحكومة الليبية اتخاذ إجراءات جريئة لهيكلة الاقتصاد، بينها فتح القطاع المصرفي للمنافسة المحلية والأجنبية، وتبسيط نسبي لإجراءات طلبات إقامة المشاريع وتحرير معظم الأسعار وإزالة القيود على التجارة الخارجية. وعلى رغم قول وزير الاقتصاد محمد الحويج أن الاقتصاد حقق نمواً نسبته 8 في المئة «وان معدل التضخم انخفض من 18 في المئة منذ ثلاث سنوات إلى 3 في المئة هذا العام،» كشفت دراسة اقتصادية نشرت أخيراً أعدها الخبير أبو بكر المبروك بشير، وجود «خلل حقيقي في الاقتصاد الليبي على المستوى الوطني أثر في فعالية أدائه».
وعزا بشير السبب إلى استمرار «هيمنة القطاع العام على الاقتصاد بنسبة عالية جداً»، وهو لا يزال يساهم فيه بنحو 86.6 في المئة، فيما تراجعت نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 13.4 في المئة فقط. وقال: «ظهرت عيوب كثيرة أخرى في الاقتصاد الليبي ساهمت بدورها في عدم منحه القدرة على مجاراة سرعة الناتج الاقتصادي للكثير من بلدان العالم، ومنها سيطرة النظام الإداري البيروقراطي وتفشي الرشوة والمحسوبية والفساد الإداري».
ويؤكد المسؤولون الليبيون عزمهم على الاستمرار في برامج إعادة هيكلة الاقتصاد، الذي يعتمد على دخل النفط بنسبة تتجاوز 90 في المئة، وتحديثه وتسريع وتيرته اعتماداً على بقية القطاعات الاقتصادية. وتنتج ليبيا، مليون و800 ألف برميل يومياً من النفط الذي يشكل أكثر من 95 في المئة من الصادرات و75 في المئة من موازنة الدولة، بينما تقدر احتياطاتها ب42 بليون برميل.
غير أن هذه الموارد الضخمة لم تسهم في تحسين القطاعات المهمة، ما دفع الرئيس معمر القذافي أكثر من مرة للتهديد بثورة أخرى يقودها مع الفقراء ضد الفساد. وأكد أن سيطرة الدولة على الاقتصاد نتج منها سرقات وفساد، وطالب بتوزيع الموازنة مباشرة على العائلات التي قدرها بنحو 500 ألف، أو ثلاثة ملايين شخص بالتساوي، بواقع خمسة آلاف دينار شهرياً لكل عائلة أو بواقع ألف دينار شهرياً لكل شخص. وقال يوسف: «المطلوب مشاريع تهم الشباب ومنحهم قروضاً وتسهيلات لإنشاء مشاريع «حقيقية لا وهمية» تضمن الدولة نجاحها، مشيراً إلى أنه إذا تمكنت ليبيا من «حل مشاكل شبابها» الذين يمثلون 60 في المئة من عدد سكانها «ستحل كل مشاكلها الاقتصادية».
ونبه بن قداره في دراسة اقتصادية إلى أن «ليبيا قد تواجه صعوبات كبيرة في تسيير الاقتصاد وعجزاً كبيراً في موازنتها المقبلة، وستجد صعوبة في مواجهة دفع مرتبات موظفيها في القطاع العام في حال انخفاض أسعار النفط بعد عام 2015 الى مستويات تقل عن 40 دولاراً للبرميل».
وعلى رغم ارتفاع احتياط ليبيا من النقد الأجنبي إلى 139 بليون دولار وأصول المصرف المركزي إلى 98 بليوناً، وزيادة الأصول للمصارف التجارية إلى 64.2 بليون دينار وحصولها على أقوى التصنيفات السيادية المنتمية للفئة «A» من مؤسسة « ستاندرد اند بورز» للتصنيف الائتماني، إلاّ أن الخميسي لاحظ غياب «أي برامج أو خطط من شأنها ضخ مبالغ مالية لتحريك الدورة الدموية للجسم الاقتصادي وتنشيطها، والخروج من الركود الاقتصادي». وقال: «هناك برنامج تنموي في ليبيا لكنه يتركز بنسبة 75 في المئة في برامج المرافق والإسكان، ولا تأثير كبيراً له على الاقتصاد الكلي»، مشيراً الى ارتفاع أسعار العقارات «في شكل مكوكي إذ وصل سعر الشقة في أحد أحياء طرابلس إلى مليون دينار». وأطلق مراقبون على عام 2010 اسم «عام ضخ بلايين الدينارات» على مشاريع جديدة للبنية التحتية، جذبت عشرات الشركات الأجنبية ودفعت رؤساء دول إلى خطب ود ليبيا لتسهيل عمل شركاتها.
وبلغت قيمة مشاريع الإسكان والمرافق 59 بليوناً و400 مليون دينار لتنفيذ 245 ألفاً و400 وحدة سكنية، وعقود بقية القطاعات 10 بلايين و9 ملايين دينار، موزعة على التعليم والصحة والمرافق العامة المزمع الانتهاء منها عام 2012.
ورأى يوسف أن ضخ البلايين لتنفيذ عشرات المشاريع يؤدي إلى «انعدام الرقابة والطمع ويجعل الحكومة غير قادرة على متابعتها... إلا من طريق تقارير قد تكون غير صادقة».
وتوقع رئيس لجنة الهيئة العامة للتمليك والاستثمار جمال اللموشى أن يبلغ نمو الاقتصاد الليبي خلال السنوات العشر المقبلة 100 بليون دولار، بسبب «الانفتاح الاقتصادي على الاستثمارات، ورفع القيود عن البرامج التي كان ينفذها القطاع العام من طريق توسيع قاعدة الملكية الجماعية».
وشدد يوسف على أن تركّز المشاريع المطروحة خلال السنوات المذكورة على التقليل من الواردات وإيجاد فرص عمل للشباب وتنويع مصادر الدخل وإشراك القطاع الخاص في تنفيذها.