قال مصدر قضائي موريتاني إن محاكمة سبعة نشطاء حقوقيين موريتانيين مناهضين للرق ستجري اليوم أمام محكمة جنح العاصمة الموريتانية نواكشوط، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وأوضح المصدر ذاته، أن المحكمة ستنظر في القضية التي تفجرت على خلفية الكشف عن حالتي فتاتين قاصرتين ذكرت منظمة حقوقية أنهما تعرضتا للاسترقاق. وكان القضاء الموريتاني قد وجه تهمة الاعتداء على رجال الأمن لأعضاء منظمة «انعتاق» أثناء التحقيق في حالتين يشتبه في أنهما تعرضتا لممارسات استرقاقية. واستخدمت الشرطة، أمس، القوة ومسيلات الدموع لتفريق اعتصام كان أنصار المعتقلين يحاولون تنظيمه أمام البرلمان للمطالبة بإطلاق سراحهم، منددين بمحاولات السلطة «الزج» بهم في قضية جنائية في حين أن قضيتهم قضية حقوق إنسان، حسبما ذكر الناشط الحقوقي عبيد ولد إميجن، الناطق باسم المنظمة. وعلى صعيد ذي صلة، شكل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، أمس، لجنة لترقية حقوق الإنسان. وتم اختيار يرب ولد إسغير، مدير الصحافة الإلكترونية في وزارة الاتصال، أمينا تنفيذيا مكلفا بها. وفي سياق ذلك، أكد نائب رئيس الحزب، محمد يحيى ولد حرمه، تصميم الحزب على المضي قدما في مكافحة كل الظواهر الاجتماعية التي تعرقل مسيرة التنمية والرقي في البلاد. وقال ولد حرمه: «إن جميع مكونات الشعب الموريتاني قدمت تضحيات جسيمة لمحاربة ظاهرة الرق، الأمر الذي جعل منها قضية جميع الموريتانيين، في حين يصر البعض كذبا وافتراء وتضليلا على تسويق مخلفاتها وتقديمها للرأي العام الوطني والدولي كأدلة واهية على وجودها، وهو ما يخدم المصالح الآنية الضيقة لمن يصطادون في المياه العكرة». من جهته، قال الأمين العام للحزب، الوزير عمر ولد معط الله، إن «عمل هذه اللجنة يجب أن ينصب على بحث الطرق الكفيلة بتصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة بشأن مسألة مخلفات ظاهرة الرق التي يستغلها دعاة التفرقة لبث روح الشقاق في صفوف المجتمع». وأضاف ولد معط الله أن «الحزب الحاكم يقف بكل صرامة وحزم مع الحق والعدل والمساواة، كما يواجه بنفس الدرجة من الصرامة الأباطيل التي تستهدف مصالح الوطن ووحدة الشعب».
