أوروبا تقول ان الإجراءات الأمنية الصارمة في تونس غير مقبولة

انتقد الاتحاد الاوروبي اليوم الاربعاء الاجراءات الامنية الصارمة التي اتخذتها السلطات التونسية ضد متظاهرين ووصفت استخدام الشرطة للقوة بأنه غير متناسب وغير مقبول.
وأدت أحداث العنف الى مقتل 23 شخصا وفقا للاحصاء الرسمي بينما تقول بعض جماعات حقوق الانسان الدولية ان عدد القتلى أكبر من ذلك.
وأكدت مايا كوسيانسيتش المتحدثة باسم كاثرين اشتون مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الاوروبي على مخاوف الاتحاد تجاه الاضطرابات وأضافت "هذا العنف غير مقبول. يجب التعرف على الجناة وتقديمهم للمحاكمة، ولا يمكننا ان نقبل استخدام الشرطة غير المتناسب للقوة ضد متظاهرين مسالمين، على السلطات التونسية ان تبذل ما بوسعها لتحقيق الهدوء والتعامل مع الموضوعات الاجتماعية ذات الاولوية."
وجددت كوسيانسيتش التي كانت تتحدث في مؤتمر صحفي يعقد دوريا الدعوة الى الافراج عن مدونين وصحفيين ومحامين وغيرهم احتجزوا بعد المشاركة في احتجاجات سلمية.
وقالت "على السلطات ايضا ان تضمن الحقوق والحريات الاساسية مثل حرية التعبير وحرية الرأي والتجمع وكذلك استقلال القضاء".
وأقال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وزير داخليته اليوم الاربعاء بعد موجة من العنف وأعمال الشغب هي الاكبر منذ عقود والتي وصلت الى العاصمة لاول مرة.
وغير بن علي الذي اتهم المحتجين قبل أيام بارتكاب أعمال ارهابية موقفه بدرجة كبيرة باصداره أوامر بالافراج عن كافة المحتجزين في موجة الاحتجاجات العنيفة.
ومن المحتمل أن يؤدي العنف الى تعقيد المفاوضات بين تونس والاتحاد الاوروبي بشأن توسيع اتفاقية قائمة للتجارة الحرة في السلع الصناعية لتشمل كذلك الخدمات والمنتجات الزراعية والاغذية المصنعة. وكلها من الصادرات الرئيسية لتونس.
كما تتلقى تونس مئات الملايين من اليورو على هيئة قروض من بنك الاستثمار الاوروبي الذراع المالية للاتحاد الاوروبي.
وقال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية يوم الثلاثاء إن واشنطن "قلقة جدا بسبب تقارير عن استخدام الحكومة المفرط للقوة".