كمارا يؤكد أنه لا يسيطر على الجيش

زعيم المعارضة في غينيا ألفا كوندي يتعهد بالعودة إلى السلطة

تعهد زعيم المعارضة في غينيا ألفا كوندي، أمس الأربعاء، بمواصلة تنظيم المظاهرات، للتخلص مما أسماه النظام العسكري "الإجرامي"، الذي استولى على السلطة في غينيا شهر ديسمبر2008.
مواجهات بين رجال الأمن والمواطنين في كوناكري (أ ف ب)
وصرح كوندي، الذي يوجد حاليا في نيويورك، أمس الأربعاء، أنه "يعتزم العودة إلى غينيا لتعبئة المواطنين ضد النظام القائم".
وقال كوندي "لا يمكننا التقهقر بعد بدء المعركة لقد حاربنا من أجل التغيير ولا يمكننا الآن التراجع" مضيفا " إننا نرغب في انتخابات حرة تتمتع بالديمقراطية، إلا أنه بالنظر لما حدث، الاثنين الماضي، فإننا نرغب الآن في التخلص من الحكومة الحالية على أن تحل محلها حكومة وطنية قادرة على تنظيم الانتخابات".
وأعرب زعيم المعارضة عن اعتقاده بأن سمعة الحكومة الحالية "شوهت" بعد أعمال القمع التي نفذتها القوات الحكومية ضد المتظاهرين من أنصار المعارضة.
وأدان الاتحاد الإفريقي أحداث العنف، التي شهدتها غينيا كما أعلنت فرنسا تعليق تعاونها العسكري مع هذا البلد الإفريقي.
يذكر أن قوات حكومية قامت بإطلاق النار على قرابة 50 ألف شخص، أثناء مشاركتهم في مظاهرة، احتجاجا على ترشح محتمل في الانتخابات الرئاسية للنقيب موسى داديس كامارا، الذي يرأس المجلس الوطني من أجل الديمقراطية والتنمية مما أسفر عن مقتل 158 شخصا.
من جهته، أكد زعيم السلطات العسكرية الانقلابية في غينيا، موسى داديس كمارا، أنه "لا يسيطر على الجيش" في محاولة للحد من مسؤوليته في القمع الدموي لتظاهرة في كوناكري، في تصريح، أمس الأربعاء، لاذاعة "اوروبا1 " الفرنسية.
وقال كمارا "لقد تخطاني الحدث. أنا لا أسيطر على كامل عمليات هذا الجيش.والقول إنني أسيطر على الجيش هو بمثابة غوغائية".
وأكد كمارا "لقد ورثت إرثا عمره نصف قرن، جيشا يستطيع عريف فيه أن يرفض الانصياع لعقيد أو جنرال".
والسلطات الغينية متهمة بقتل 157 شخصا على الأقل وممارسة أعمال وحشية أثناء قمعها تظاهرة في كوناكري، احتجاجا على ترشيح محتمل لزعيم السلطات العسكرية الانقلابية للانتخابات الرئاسية في يناير المقبل.
وزار كمارا، أول أمس الثلاثاء، مستشفيين في كوناكري وعاد الجرحى، ملقيا مسؤولية أعمال العنف على المعارضة.
ودانت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والسنغال والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا أعمال العنف، التي وقعت في البلاد.
وقررت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في غينيا، تعليق تعاونها العسكري مع هذا البلد وإعادة النظر في مجمل مساعداتها بعد عملية القمع التي وصفت بال"وحشية والدموية".
ومن المقرر أن يجتمع الاتحاد الأوروبي بطلب من باريس، أمس الأربعاء، "لبحث التدابير الإضافية (...) التي قد تتخذ قريبا".
وكان الاتحاد الأوروبي قرر أواخر يوليوز، وضع غينيا تحت الرقابة لمدة عامين والاستمرار بتجميد مساعداته التنموية، بانتظار عودة دولة القانون، بعد انقلاب ديسمبر الماضي، ومقتل الرئيس، لانسانا كونتي، الذي تولى رئاسة البلاد طوال 24 عاما.
وتعهد الحاكم العسكري في غينيا، موسى داديس كمارا، بفتح تحقيق في إجراءات عنيفة اتخذتها قوات الأمن ضد محتجين من المعارضة وقالت جماعات محلية للدفاع عن حقوق الإنسان إنها أسفرت عن مقتل 157 شخصا على الأقل.
لكن كمارا، الذي ألقى كلمة على التلفزيون الرسمي، ليلة أمس، قال إن مثيري الشغب من المعارضة سيعاقبون واتهم الحشود التي شاركت في حشد، يوم الاثنين الماضي، بالعاصمة كوناكري بسرقة أسلحة من مركز للشرطة.