إسلامي ليبي ل «الشرق الأوسط»: ثورة الشعب الليبي ليست ثورة أحزاب أو تنظيمات أو أصوليين

أنيس الشريف القيادي في الحركة الإسلامية للتغيير: بدأت عفوية قبل أشهر في الواقع الافتراضي.. و«الديكتاتورية» لا يمكن أن تعيش بين مصر وتونس

"الشرق الاوسط" لندن: محمد الشافعي
وصف إسلامي ليبي مقيم في لندن ما يتردد عن مفاوضات جارية مع أصوليين أعدموا رجلي أمن ويهددون بقتل رجال أمن ومواطنين آخرين يحتجزونهم في مدينة البيضاء، التي تشهد اضطرابات منذ الأسبوع الماضي شرق طرابلس، بأنه محاولة من النظام للابتزاز لتشويه ثورة الشعب الليبي.
وقال أنيس الشريف، عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية الليبية للتغيير، التي تأسست في لندن يوم 15 فبراير (شباط) الحالي، إن تسريب أخبار عما يسمى «إمارة برقة الإسلامية» هو محاولة من النظام الليبي لوصم ثورة الشعب الليبي بأن وراءها حركات إرهابية مسلحة. وأوضح الشريف، العضو القيادي السابق في الحركة الليبية المقاتلة، أن هناك إسلاميين في الشارع الليبي يعرضون صدورهم للموت مثل باقي أبناء الشعب، مؤكدا أنها ثورة الشعب الليبي وليست ثورة الأحزاب أو التنظيمات أو الإسلاميين أو الأصوليين. وقال الشريف إن هناك عدة مدن باتت الآن خارج سيطرة النظام، مثل البيضاء وطبرق وأجدابيا بعد بنغازي الشرق التي ما زالت توجد فيها كتيبة أمنية قوية، وهي كتيبة الفضيل بن عمر أحد رفاق عمر المختار، وهي على اتصال مباشر مع عبد الله السنوسي مسؤول الأمن الداخلي الليبي. وأوضح الشريف في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن الدعوة إلى ثورة الشعب الليبي بدأت بشكل عفوي في الواقع الافتراضي على «فيس بوك» و«تويتر» قبل عدة أشهر، لكنها وجدت زخما هائلا بعد ثورتي تونس ومصر. وقال إنه لا يمكن أن تكون هناك «ديكتاتورية» تعيش بين ثورتين.
وتشهد البيضاء ومدينة بنغازي، ثاني مدن البلاد، ومدن أخرى في شرق ليبيا، حركة احتجاج معارضة للنظام أوقعت حتى الآن ما لا يقل عن 77 قتيلا. في حين قدرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» عدد القتلى بما لا يقل عن 104 أشخاص، نقلا عن مصادر طبية وشهود عيان. وقالت الحركة الإسلامية الليبية للتغيير، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أمس «نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذي سقطوا بنيران الغدر في ثورة شعبنا الليبي لاستعادة حريته واستقلاله المفقود، ونتقدم بالتهنئة لا العزاء إلى عائلات هؤلاء الشهداء، ونؤكد لهم أن هذه الدماء الزكية لن تذهب هدرا، وستكون نبراسا لهذه الثورة حتى تحقق أهدافها الكاملة».
وأضاف البيان «إننا نوجه رسالة واضحة إلى العالم جميعا بالتأكيد على قرار شعبنا التاريخي بإسقاط هذا النظام وعدم القبول بأي خيار غير رحيل معمر القذافي وزمرته ولجانه الشعبية والثورية عن الحكم في ليبيا، ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للضغط على هذا النظام لإيقاف هذه المجازر التي ترتكبها كتائبه الأمنية وميليشيات المرتزقة التي جلبها من الخارج لارتكاب جرائم فظيعة بحق شعبنا الأعزل المطالب بالحرية والكرامة وحقوقه الأساسية، كما نطالبهم بضرورة اتخاذ موقف واضح ومطالبة القذافي بالتنحي عن سدة الحكم في ليبيا».
وأوضح البيان «إن ما يجري الآن في ليبيا وبالتحديد في مدينة بنغازي من استخدام لأسلحة المدفعية الثقيلة والدبابات في مواجهة شعب أعزل هو عمليات إبادة جماعية وجرائم حرب تجب محاكمة مرتكبيها كعتاة مجرمي الحروب ضد الإنسانية، ولن يقبل الشعب الليبي بعد الآن برحيل هذا النظام وقياداته فقط، بل يجب محاكمتهم وإنزال القصاص العادل بهم». وأشار إلى أن «ثورة المختار التي انطلقت في الخامس عشر من فبراير لن تتوقف حتى يحق الحق ويزهق الباطل، وتستعيد ليبيا الوطن مؤسسة الحكم من هذه العصابة الحاكمة في ليبيا منذ أكثر من أربعة عقود، ونناشد قطاعات شعبنا الليبي التي لم تحسم أمرها بالانضمام إلى ثورة المختار ومساندة ومؤازرة جهاد شعبنا لتحرير أرضه، كما نطالب الشرفاء من أبناء الوطن داخل مؤسسات النظام بإعلان موقفهم الواضح ومفاصلة هذا النظام، ونوجه نداء على وجه الخصوص إلى المستشار مصطفى عبد الجليل وزير العدل الليبي بضرورة إعلان استقالته الفورية لتجنب تحمل جريرة جرائم هذا النظام، كما نشد على أيدي ضباط وجنود جيشنا الليبي الشرفاء الذين رفضوا الانصياع لأوامر إطلاق النار على إخوانهم وأبناء عمومتهم وفضلوا الانضمام لهذه الثورة». وقال البيان التأسيسي للحركة «نوجه رسالة واضحة للنظام في ليبيا مفادها أن طوفان ثورة الغضب العارمة الملتهب في تونس ومصر لن ينتظر تأشيرة أو إذنا بالدخول على الحدود في رأس أجدير أو أمساعد، وأن صبر الليبيين قد بلغ حدوده القصوى، وإذا كان هناك عقلاء داخل النظام يفهمون طبيعة المتغيرات التي تمر بها المنطقة فلا بد أنهم يعرفون أن هامش المناورة يبدو معدوما، وأن فترة القيام بخطوات جادة وحقيقية محدودة زمنيا، وأنه لا بد لهذه الخطوات أن تكون على قدر كاف من الكم والنوع بما يرضي تطلعات وطموحات شعبنا، وتلك مهمة في غاية الأهمية وفرصة لربما تكون الأخيرة، يعتقد الكثيرون ونحن منهم أن النظام لا يبدو قادرا على تنفيذها أو استيعابها بحكم طبيعته الاستبدادية وعقليته الشمولية وعدم مبالاته بمطالب الناس وحقوقهم».