مرسوم بالجريدة الرسمية يلغي حالة الطوارئ بالجزائر

فرضت عام 1992 للتصدي للإرهاب

ذكر مصدر رسمي، اليوم الخميس، أن حالة الطوارئ المعمول بها منذ سنة 1992 بالجزائر، تم رفعها رسميا على إثر نشر أمر في الجريدة الرسمية يتعلق بهذا الموضوع.
وأوضح المصدر ذاته أنه "تم نشر الأمر رقم 11-01 المؤرخ في 23 فبراير 2011 المتضمن رفع حالة الطوارئ بالجريدة الرسمية عدد 12".
وكان مجلس الوزراء الجزائري قد صادق أول أمس الثلاثاء "على مشروع أمر يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 6 فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي سنت بمقتضى المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 9 فبراير 1992 ".
يذكر أن إلغاء حالة الطوارئ ، شكل مطلب أحزاب المعارضة والمجتمع المدني والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان ، كما رفعت شعارات بنفس المطلب خلال التظاهرات الجماهيرية التي نظمت في البلاد على مدى السنوات الماضية .
وكان الرئيس بوتفليقة قد التزم في البداية بإلغاء الطوارئ في مختلف المحافظات الجزائرية باستثناء الجزائر الكبرى ، تحسبا لمعاودة النشاطات الإرهابية التي استوجبت في الأصل فرض نظام الطوارئ.
ويبدو من خلال أللأمر المنشور في الجريدة الرسمية أن مجموع التراب الوطني مشمول بالإجراء الجديد ما يعني رفع القيود عن الحريات العامة والفردية.