رئيس وزراء تركيا: معمر القذافي شخص متناقض ودعوته لاحترام رغبة الشعب الليبي

أردوغان دعا إسرائيل لكف سياستها عن دول المنطقة وأكد على أهمية الملفات العربية لبلاده

"الشرق الاوسط" جدة: علي شراية
وصف رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء تركيا، الزعيم الليبي بالمتناقض، وذلك من خلال مقولة «أنا لست رئيس دولة، السلطة للشعب»، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالا مع أحد أبناء معمر القذافي في بداية مارس (آذار) الحالي، داعيا إلى احترام إرادة الشعب الليبي.
وطالب رئيس الوزراء التركي إسرائيل بالكف عن ممارساتها في المنطقة، وذلك من خلال مراجعة سياساتها تجاه أفعالها، مشددا في الوقت ذاته على أهمية الاستقرار في المنطقة، وأن الدول ملك شعوبها ولا يجب أن يتدخل أحد فيها. وأضاف أردوغان الذي كان يتحدث في الجلسة الثانية لمنتدى جدة الاقتصادي يوم أمس، أنه حذر حكومتي مصر وتونس، من خلال دعوة للاستجابة في مطالب الشعوب، في الوقت الذي أشار إلى أنه كرر نفس المطالب لليبيا. وقال: «لا يمكن الهجوم باستخدام الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين». ودعا إلى حوار مع الشعب ووقف إسالة الدماء. وشارك أردوغان في الجلسة الثانية، من جلسات منتدى جدة الاقتصادي التي عنونت ب«حوار قائد عالمي»، حيث اكتظت القاعة بالحضور والمشاركة من قبل المشاركين في المنتدى. وأكد أردوغان أن قضايا المنطقة سواء الملف الفلسطيني أو العراقي أو المصري أو التونسي هي ملفات تهتم بها تركيا، موضحا عدم وجود اقتصاد ناجح أو سياسة خارجية فعالة في حال لم يكن هناك استقرار في الملفات الإقليمية. وعن الانضمام للاتحاد الأوروبي، قال «انتظرنا 50 عاما حتى ننضم إلى بوابة الاتحاد الأوروبي، ويوجد دول انضمت أقل في المستوى الاقتصادي من تركيا»، متسائلا: «هل سبب رفض الاتحاد الأوروبي يعود إلى كون تركيا دولة مسلمة؟».
وعن مدى تأثير انضمام تركيا بعلاقتها في قضايا المنطقة، أكد أردوغان أن ذلك لن يؤثر في نظر تركيا للملفات، بل سيكون هناك ارتباط بين الغرب والشرق الإسلامي وأن تركيا وإسبانيا سيقودان في الوقت الحالي تحالف الحضارات، مؤكدا أن مفهوم العثمانيين الجدد هو محاولة من البعض لتشويش على أخوة تركيا لدول المنطقة، كاشفا عن وجود مباحثات مع السعودية لإلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين، وذلك بعد أن تم إلغاؤها مع عدد من الدول العربية.
وأضاف: «ألغينا تأشيرات الدخول مع سورية ولبنان والأردن ونجري مباحثات مع السعودية وسنقوم بإلغاء التأشيرات بيننا، ونؤمن بأننا سنزيل جميع الحواجز الموجودة بيننا، وعلينا أن نعترف بأن القرن العشرين شهد تغيرات كثيرة والقرن الحالي هو قرن التغيرات الكبيرة، وعلينا أن نقود هذا التغير ونكون رواده ونضع المسار الصحيح أمام الشعب». ودعا رئيس الوزراء التركي أردوغان أصحاب الأعمال السعوديين على وجه الخصوص، والخليجيين بشكل عام، إلى ضخ استثماراتهم في بلاده، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 200 شركة سعودية تعمل حاليا في تركيا، وتسهم في توثيق أواصر التعاون بين البلدين، مشددا على حجم التبادل التجاري الموجود حاليا والذي لا يتجاوز 5 مليارات دولار لا يرقى إلى طموحات البلدين. وقال أردوغان «السعودية كانت ضمن أكبر الدول المستثمرة في تركيا، وهناك 200 شركة سعودية تعمل لدينا، وحجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 5 مليارات دولار، ثم تراجع عام 2008 مع الأزمة العالمية إلى 3 مليارات، وعاد إلى 4.5 مليار في العام الماضي، وهي أرقام أقل من المطلوب، فنحن لدينا طاقة كبيرة لمضاعفة هذه الأرقام».
وتابع: «يجب أن نحقق ذلك خلال فترة وجيزة، حيث كان هناك اتجاهات في الماضي داخل تركيا إلى تقسيم رأس المال إلى أعراق وأقاليم، ففي تركيا بعض الجهات تقوم بحملات لقطع رؤوس الأموال العربية إلى تركيا، والتي اتجه بعضها بالفعل إلى أميركا، وهذه العقلية تغيرت حاليا، ونجحنا في القضاء على هذه الأفكار، وأبوابنا في الوقت الحالي مفتوحة أمامكم، حيث إن تركيا هي بلد أوروبي وآسيوي وإقليمي مهم بالنسبة لجميع دول المنطقة». وكان رئيس وزراء تركيا قد حضر حفل الافتتاح لمنتدى جدة الاقتصادي أول من أمس في السعودية، ويعتبر هو الضيف الرئيسي للمنتدى، وقد سجل حضورا لافتا في المنتدى. وأكد أردوغان على أهمية منتدى جدة الاقتصادي، وقال «إذا ألقينا نظرة على منطقتنا سنجد أن المنتدى يكتسب أهمية كبرى، حيث نأمل أن تسهم أفكاره في حل المشكلات الاقتصادية في منطقتنا، وخصوصا في السعودية وتركيا اللذين يسهمان في السلام العالمي».
وتابع أن «لدينا في تركيا والسعودية مواقف مشتركة كدولتين كبيرتين في المنطقة وتعاملنا نموذج لسائر البلدان، ونأمل أن نرتقي بالعلاقات لأفضل المستويات ونوسع إطار تعاملنا، ونحن مستعدون لذلك». وعاد رئيس الوزراء التركي للتأكيد على أن بلاده أحرزت تقدما كبيرا في مختلف الميادين ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا خلال السنوات الماضية. وقال: «وضعنا أهدافا يمكن أن نحققها وأنجزناها وما زلنا مستمرين في هذا المنوال، حيث إن أهم عنصرين للاقتصاد والسياسة الخارجية هما الأمن والاستقرار، فهذان المفهومان مهمان جدا بالنسبة لنا، وأي بلد ليس به استقرار أو أمن وثقة بين الشعب والسلطة لا يمكن أن يصبح فعالا في السياسة الخارجية».
وزاد: «حكومتنا التي تولت السلطة من 8 سنوات تبذل قصارى جهدها لتحقيق أهدافها، وأنجزنا معظمها وتجاوزنا بعضها، ففي القطاع الاقتصادي والمالي قمنا بإعادة بنائهما وشخصنا المشكلات المزمنة وأصلحناها، وركزنا على تكون أهدافنا بعيدة المدى، حيث كانت السياسات الاقتصادية في الماضي متغيرة جدا وكان الفساد منتشرا، وكانت الانتهازية كبيرة والوضع غامضا بالنسبة للمستثمرين». وتابع: «في عام 2002 قبيل تولي الحكم كان حجم الاستثمار الكلي لبلادنا حقق زيادة بنسبة 2.5 في المائة خلال السنوات الماضية، وأؤمن بأننا سنحقق نفس الرقم خلال العام الحالي، وهناك الكثير من الاستثمارات المباشرة دخلت تركيا في الفترة الماضية، وتمكنا من جلب استثمارات كثيرة أسهمت في تحقيق التطور الذي عاشته تركيا، وندرك أن المستثمرين يبحثون دائما عن الاستثمارات في بلاد آمنة». ونوه بالتعديلات الدستورية التي أجرتها بلاده في الفترة الأخيرة من أجل أن يكون هناك نظام قانوني موثوق به، وقال: «خضنا حربا لمكافحة الجماعات غير الشرعية والعصابات، ونتبنى إصلاحات جذرية في الوقت الحالي، وخلال مرحلة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأصبحت تركيا قوة دافعة وأنجزت الكثير من الإصلاحات وأصبحت مؤسساتها ومعاييرها توازي أفضل المعايير الأوروبية والعالمية».