قررت الحكومة المغربية،اليوم الخميس،تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد القمح الطري في الفترة الممتدة ما بين 16 شتنبر و31 دجنبر من العام الجاري،وذلك لتجنب التأثيرات المحتملة لأزمة جديدة للحبوب باتت تلوح في الأفق. وأرجعت الحكومة،التي انعقد مجلسها برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي،هذا القرار،الذي كان موضوع مشروع مرسوم بهذا الخصوص،إلى حرصها على "ضمان تموين منتظم للسوق الداخلية من القمح الطري". واتخذت الحكومة هذا الاجراء لاعتبارين يتمثلان في انخفاض الانتاج الوطني من القمح الطري ومؤشر ارتفاع أسعار هذه المادة في السوق العالمية جراء انخفاض إنتاج الحبوب على الخصوص في روسيا إلى حدود الربع تقريبا،والتي تعد إحدى أهم الدول المصدرة للحبوب في العالم. ويرتقب أن يساهم هذا الإجراء،الذي طالما انتظره المهنيون المغاربة،خاصة المستوردون وأصحاب المطاحن والمخابز،في تخفيف العبء على مختلف الفاعلين وحماية المواطن من ارتفاع الأسعار،لا سيما وأن الملاحظين يخشون إعادة سيناريو 2007/2008 الذي تميز بأزمة غذائية عالمية. وفي تصريح صحافي قبيل انعقاد مجلس الحكومة،اعتبر وزير الفلاحة والصيد البحري،السيد عزيز أخنوش أنه "حان الوقت ليتم فتح الاستيراد وحذف الرسوم الجمركية على استيراد الحبوب خلال الأربعة أشهر المقبلة إلى آخر السنة". وأشار الوزير إلى أن المخزون الوطني المتوفر حاليا من القمح يكفي لأزيد من ثلاثة أشهر،مؤكدا أن الحكومة ستتخذ سلسلة من الإجراءات لضمان تزويد السوق الوطني من الحبوب. وحسب التقديرات،فإن المغرب في حاجة إلى استيراد نحو 3ر2 مليون طن من القمح الطري في أعقاب إنتاج موسم 2009-2010 الذي سجل تراجعا بنسبة 6ر11 في المائة مقارنة مع الموسم الذي قبله. ورغم أن الانتاج كان مرضيا،ونظرا للنسبة الهامة من التساقطات المطرية التي تضررت جراءها عشرات الآلاف من الهكتارات،فإنه كان أقل جودة مما هو متوقع. وتتوقع الحكومة أن يصل محصول الموسم الحالي إلى 5ر7 مليون طن،في حين أن موسم 2009 عرف تسجيل 2ر10 مليون طن. وازدادت الوضعية تعقيدا مع الحرائق ودرجات الحرارة المرتفعة التي شهدتها روسيا خلال هذا الصيف حيث قررت منع تصدير القمح من أجل ضمان تزويد سوقها المحلي مما نتج عنه ارتفاع في أثمنة هذه المادة الغذائية. وعلى المستوى التقني،أوضحت مصادر من وزارة الفلاحة والصيد البحري أن استيراد القمح الطري يخضع منذ فاتح يونيو 2010 لرسم عن الاستيراد بنسبة 135 في المائة،مشيرا إلى أن فرض هذا الرسم جاء من أجل ضمان حماية الإنتاج الوطني وضمان سعر مربح بالنسبة للفلاحين. ويتوقع أن يؤدي الحفاظ على هذه النسبة إلى فرض أسعار مرتفعة على الاستيراد تتراوح ما بين 402 و415 درهم للقنطار وهي أعلى من السعر المرجعي المتوسط المحدد في 260 درهم للقنطار. وكانت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" قد أعربت،في بداية غشت الجاري،عن مخاوف حقيقية إثر الارتفاع الصاروخي لأسعار القمح في الاسواق العالمية لأنه يمكن أن يتضرر جراء ذلك الأمن الغذائي للبلدان الفقيرة،لكنها بالمقابل أشارت إلى أن الاحتياطات مازالت مرتفعة. وأكدت المنظمة،في بلاغ لها،أنه "بعد سنتين متتاليتين شهدتا تسجيل محاصيل قياسية،فإن المخزونات العالمية كانت كافية لتغطية العجز المتوقع في الانتاج الحالي". وخفضت "الفاو" من توقعاتها بخصوص الانتاج العالمي من القمح برسم سنة 2010،وقد انتقلت إلى 651 مليون طن مقابل 676 التي أعلن عنها في يونيو الماضي.
