أفضل من الجزائر وأقل من تونس والأردن وسلطنة عمان

المغرب الثامن عربيا والمائة عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية

حل المغرب في المركز الثامن عربيا، والمائة عالميا، ب 6.16 نقاط، في "مؤشر فريزر" الكندي للحرية الاقتصادية لسنة 2009، الصادر الأربعاء الماضي، ضمن 141 دولة في العالم، فيما حصلت هونغ كونغ، التي احتلت المركز الأول عالميا في المؤشر ذاته، على 8.97 نقاط.
وبالنسبة لترتيب الدول العربية، حلت الإمارات في المركز الأول عربيا في مؤشر فريزر للحرية الاقتصادية، واحتلت المركز 19 عالميا ب 7.58 نقاط، وشغلت البحرين المركز العشرين عالميا والثاني عربيا، ب 7.56 نقاط، وحل الأردن في المركز الرابع عربيا وال 34 عالميا ب 7.40 نقاط، وسلطنة عمان في المركز الخامس عربيا وال 36 عالميا، ب 7.36 نقاط.
وشغلت مصر المركز السادس عربيا والمركز ال 79 عالميا، وحصلت على 6.68 نقاط، وتونس في المركز السابع عربيا والمركز 90 عالميا، ب 6.39 نقاط، وسوريا في المركز التاسع عربيا وال 124 عالميا، ب 5.76 نقاط، والجزائر في المركز العاشر عربيا وال 131 عالميا، ب 5.34 نقاط.
ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم إلى أي مدى تسهم السياسات والمؤسسات بالدول المختلفة، في دعم الحرية الاقتصادية.
ويتكون مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم من أربعة مقاييس، هي الإنفاق الحكومي قياسا إلى الاستهلاك العام، بالإضافة إلى التحويلات المالية، والدعم بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، والمشروعات والاستثمارات الحكومية، ونسبة الضرائب على الدخل.
كما يتضمن مقياسا يتعلق بالهيكل القانوني، ويتضمن الاستقلالية القضائية، وحماية حقوق الملكية، والعملية السياسية، ونزاهة النظام القانوني، والتنفيذ القانوني للعقود، والقيود الرقابية والتنظيمية على بيع العقارات.
أما المعيار الثالث، فيتعلق بسهولة الوصول إلى المصادر الصحيحة للأموال، وتتضمن النمو النقدي، والحرية لامتلاك حسابات بنكية من العملات الأجنبية، وحرية التجارة الخارجية، وتتضمن الضرائب على التجارة الخارجية، والقيود التجارية الرقابية، وأسعار صرف السوق السوداء، والضوابط الدولية لأسواق المال، مثل القيود على الملكية، والاستثمارات الأجنبية، والضوابط المفروضة على رؤوس الأموال.
ويعتمد المعيار الرابع على التنظيمات الائتمانية، وتنظيمات العمل وقطاع الأعمال. وتتضمن تنظيمات أسواق المال، مثل ملكية البنوك، ومنافسة البنوك الأجنبية، وائتمان القطاع الخاص، وضوابط أسعار الفائدة. كما تتضمن تنظيمات سوق العمل الحد الأدنى للأجور، والتنظيمات الخاصة بالتعيين في العمل.
وقال فرد ما كماهون، مدير إدارة دراسات التجارة والعولمة في معهد فريزر "من أجل التغلب على الأزمة المالية، يتعين على الدول التركيز على السياسات الداعمة لمبادئ الحرية الاقتصادية، لكن، في حال اختيار إصلاحات وسياسات لا تنسجم مع الحرية الاقتصادية، فإننا سنواجه عقدا من الركود والانهيار".
ويبدو أن التحسن في ترتيب الدول في مؤشر الحرية الاقتصادية قد يؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات إليها. ويستخدم هذا المؤشر، غالبا، بواسطة خبراء البنك الدولي كمؤشر من المناخ الاستثماري للدولة.