تخوض اليوم الأربعاء ثلاث نقابات مركزية، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين (إ.م.ش) و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إضرابا وطنيا، مع وقفة احتجاجية، أمام وزارة تحديث القطاعات العمومية، ابتداء من الساعة 10 صباحا في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. ويأتي الإضراب بعد مداولات هيآتها المقررة وتقييمها لنتائج جولات الحوار الاجتماعي، التي لم ترق، حسب النقابات، إلى مستوى انتظارات الشغيلة المغربية ولم تلب الحد الأدنى من المطالب المشروعة. وذكرت النقابات في بلاغ لها أن المركزيات النقابية، وهي تتخذ هذا القرار النضالي، بعد استنفاذ كل المساعي من مراسلات وبيانات مشتركة لحمل الحكومة على ضرورة التعامل الجدي والمسؤول مع قضايا ومطالب عموم الشغيلة المغربية، فإنها " تعتبر إعلان الحكومة بشكل انفرادي للمرة الثانية عن نتائج الحوار الاجتماعي دون التوافق بشأنها وقبل استكمال التفاوض حول النقط المدرجة في جدول الأعمال وكذا عدم التقيد بالمنهجية المتفق عليها، يعد إخلالا بقواعد الحوار الاجتماعي الممأسس وتملصا من الحكومة إزاء التزاماتها وتعاقداتها، وتؤكد على ضرورة استجابة الحكومة لمطلب الزيادة في الأجور وتحسين الدخل عبر التخفيف من الضغط الضريبي ومن الأعباء المادية للأجراء في الميادين الاجتماعية الأساسية بهدف مواجهة الغلاء المعيشي المتفاقم. وتجدد تشبثها بإدراج الترقية الاستثنائية في الحوار الاجتماعي المركزي لكل الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي، منذ سنة 2003، وإعادة النظر بشكل شمولي في منظومة الترقي والتنقيط والتقييم. كما تؤكد على ضرورة الإسراع بتنفيذ قرار حذف السلالم الدنيا في القطاعات العمومية وضرورة استفادة موظفي قطاع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من هذا الإجراء. وتدعو إلى الإسراع بأجرأة التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة و تعميم الاستفادة منه على كل الموظفين العاملين بهذه المناطق، مع التأكيد على ضرورة فتح الحوارات القطاعية و تنفيذ الاتفاقات القطاعية (التعليم والجماعات المحلية والصحة والعدل...) علاوة على وجوب تنفيذ الأحكام القضائية لفائدة الموظفين والأجراء و مراجعة الفصل الخامس من مرسوم ممارسة الموظفين للعمل النقابي، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية".
