المحطة الحرارية لتهدارت تحصل على شهادة "إيزو 14001" للبيئة

حصلت محطة الطاقة الحرارية لتهدارت على شهادة "إيزو 14001"، التي منحها مكتب "فيريتاس" للتصديق، لجودة التسيير والتدبير الذي يراعي المعايير البيئية المعمول بها على المستوى الدولي.
ويشكل حصول المحطة على هذه الشهادة، التي سلمت اليوم الأربعاء بحضور وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أمينة بنخضرة والمسؤولين عن المحطة، خطوة مهمة في ترسيخ توجه المغرب نحو الاعتماد على الطاقات النظيفة، بما يراعي التزاماته على المستوى الدولي.
وتساهم هذه المحطة، التي تحتفل اليوم بالذكرى الخامسة لتدشينها، في توفير حوالي 12 في المائة من حجم الطلب المغربي على الطاقة الكهربائية. كما تعد الوحيدة في المملكة التي تعمل بتقنية الدارة المركبة بين مولد غازي وآخر بخاري.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة، التي تسيرها شركة "الطاقة الكهربائية لتهدارت" منذ سنة 2002، بمقتضى عقد يمتد لعشرين سنة، 384 ميغاواط ، كما تتميز بتكنولوجيتها المتطورة التي تجعلها قادرة على بلوغ معدل مردودية في حدود 58 بالمائة، أي أكثر ب18 بالمائة بالمقارنة مع محطات مماثلة.
وأكدت بنخضرة في كلمة بالمناسبة أن المحطة الحرارية لتهدرات تعد نموذجا في مجال الاستغلال الآمن والفعال للموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن حصولها على شهادة "إيزو 14001" يساهم في تعزيز صورتها كمثال لاحترام المغرب للاعتبارات البيئية.
وأضافت في السياق ذاته أن حصول المحطة، التي تتميز بجودة العمل وظروف الاستغلال الآمنة، على شهادة الجودة تزامن مع المشاورات الواسعة حول الميثاق الوطني للبيئية والتنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة، في هذا الصدد، إلى أن المغرب يسعى إلى تنمية استغلال الطاقات النظيفة والمتجددة وإنجاز مشاريع طاقة نظيفة بقوة 6 آلاف ميغاواط في أفق سنة 2012.
بدوره، أشاد المدير العام لشركة الطاقة الكهربائية لتهدارت خوسي لويس ألفارو، بمسيرة هذا المشروع الذي بلغ سنته الخامسة، بمعدل إنتاج يغطي نسبة مهمة من الاستهلاك الوطني من الطاقة الكهربائية.
وقد سلم ألفارو لوزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، بهذه المناسبة، التي حضرها ممثلون عن المكتب الوطني للكهرباء وعدد من المسؤولين المحليين، مجسما مصغرا للمحطة ونسخة من شهادة "إيزو".
ويعد هذا المشروع، الذي يقع على بعد 10 كلم شمال مدينة أصيلة، نموذجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقات النظيفة، ومرجعا للمشاريع التي تندرج في إطار التنمية المستديمة.