وتم تسليم هذه الشهادة التي منحها "مكتب فيريتاس"، وهو جهاز دولي للافتحاص، أمس الثلاثاء، لوالي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري، بحضور، على الخصوص، مستشاري صاحب الجلالة السادة أندري أزولاي وعباس الجيراري وعمر القباج، ووزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، وكذا شخصيات أخرى من عالم المال والأعمال. ويأتي هذا التصديق، الذي جاء في وقت يخلد فيه بنك المغرب الذكرى الخمسينية ، لتأسيسه ، تتويجا لسنتين من العمل الدؤوب الهادف إلى ملائمة مختلف العمليات التي يقوم بها البنك مع متطلبات معيار الجودة "إيزو 9001". وقال السيد الجواهري، في كلمة بالمناسبة، إن "إتمام هذا المسار يندرج في إطار المخططات الاستراتيجية الثلاثية التي تحدد التوجهات الرئيسية للبنك، وكذا الأنشطة التي ينوي تنفيذها على المديين القصير والمتوسط، معربا عن اعتزازه لكون البنك، أضحى من "البنوك المركزية القليلة التي نالت شهادة الجودة الشاملة تقديرا لها على جودة الخدمات التي تقدمها". وأوضح أن مسار الحصول على شهادة الجودة، الذي شمل جوانب الحكامة ومهن البنك إضافة إلى مهن الدعم، تطلب وضع خريطة عامة تضم 26 عملية تشرف عليها مجموعات تطوير قامت بتعبئة مايزيد عن 500 شخص خلال السنتين الاخيرتين". وأعرب السيد الجواهري عن سروره لكون هذه الشهادة، التي تم الحصول عليها "بعد أول افتحاص ودون تسجيل أي ملاحظة بعدم المطابقة"، تشكل ثمرة "للتعبئة الشاملة والانخراط الكبير اللذين يعكسان الثقافة الراسخة داخل المؤسسة ويشكلان مصدر اعتزاز لكافة العاملين بها". وحسب والي بنك المغرب، فإن هذه الشهادة لا تشكل هدفا في حد ذاته، ولكنها "مرحلة من مراحل دينامية التطوير التي تفرض علينا الاستعداد منذ الآن لملاءمة أنشطتنا مع معايير الجودة "إيزو 9001" حسب الصيغة الجديدة لسنة 2008، وتحقيق، في المستقبل، الهدف المتمثل في العمل بمنظومة التدبير المندمج (الجودة-السلامة-البيئة). وأكد أنه "في محيط دولي تتزايد فيه التعقيدات والصعوبات، وفي الوقت الذي نهج فيه المغرب خيارا استراتيجيا يتمثل في الانخراط في العولمة، يظل طموحنا هو جعل هذه المؤسسة قطبا للشفافية والحداثة، يساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس". من جهته أشاد نائب رئيس مكتب فيريتاس، سيرج انطونيني بالعمل "الجيد والمتناسق" لبنك المغرب الذي تمت مكافأته نظير قيامه بالمهام الأساسية المنوطة به والمتمثلة في "إعداد وتنفيذ وتقييم السياسة النقدية وإصدار العملة وضمان استقرار الأسعار وتدبير احتياطات الصرف والإشراف البنكي ومراقبة وسائل وأنظمة الأداء". وقال إنه علاوة على المهنية التي يتسم بها البنك فإن منح بنك المغرب شهادة الجودة الدولية إيزو 9001 يهدف إلى منح الثقة لزبنائه وشركائه و الاعتراف بالجهود التي بذلها ويستمر في بذلها بهدف تحسين جودة خدماته. وأكد أن هذا التتويج يعكس أيضا الأنشطة ذات الصلة التي تم تنفيذها بغية تحسين فعالية مختلف العمليات التي يقوم بها البنك وتطويرها ومراقبة المخاطر المحتملة والتحكم فيها. وبغية الاستجابة للمعايير المعتمدة دوليا ومواكبة أفضل الممارسات والخبرات أعطت ولاية بنك المغرب الانطلاقة في شهر شتنبر 2006 لمقاربة تطويرية طموحة من خلال إحداث نظام تدبير الجودة وفق معيار 2000: إيزو 9001 . وتمثلت هذه المقاربة في تحديد وتطبيق مختلف العوامل التي من شأنها التحكم في مجموع العمليات التي يقوم بها البنك وتطويرها، حيث حددت كل عملية كهدف رئيسي لها التحسين المستمر للخدمات التي تقدمها. وجاءت عملية الافتحاص التي امتدت طيلة 7 أيام وتم خلالها تعبئة فريق مكون من أربعة مفتحصين تابعين لمؤسسة مكتب فيريتاس، لتتوج جهود مختلف الفرق العاملة في هذا المشروع. وقد عكس هذا الافتحاص الالتزام القوي لولاية البنك والتحكم الجيد في الأنشطة والانخراط الواسع لمستخدميه في تطبيق هذا النظام. وبهذا تم إرساء دينامية حقيقية من أجل التغيير داخل البنك ترتكز على التوجه نحو الزبون وتحسين الخدمات المقدمة له إضافة إلى انفتاح البنك على محيطه خاصة من خلال حسن الاستماع والقيام بدراسات وتحليلات اكثر عمقا.
