تيار المقاطعة يكتسح الإنتخابات المغربية

قبل الإعلان عن نتائج الإنتخابات التشريعية التي شهدها المغرب في السابع من شهر سبتمبر الجاري، كان جل المراقبين والمتتبعين لهذا الحدث يتحدثون، وبضجيج كبير، عن مفاجئة واحدة، وهي أن يكتسح حزب العدالة والتنمية أغلبية مقاعد المجلس النيابي المغربي البالغ عددها 325 مقعدا، ولم يعتقد أحد منهم أن المفاجئة الحقيقية سيصنعها الناخب المغربي نفسه ببقاءه في بيته احتجاجا على الفساد والمفسدين، إذ لم تنفع كل وسائل الإقناع والإشهار التي حشدتها السلطات المحلية والأحزاب والجمعيات المدنية في هدم جدار اليأس الذي أصبح يحيط بالمواطن المغربي من كل الجوانب نتيجة سنوات عجاف من الفساد والكذب والتظليل.
إن مبلغ 500 مليون درهم الذي دفعه دافع الضرائب المغربي لتغطية تكاليف العملية الإنتخابية أملا في تطوير البناء السياسي والديمقراطي للبلاد، وكذا الأموال الباهضة التي خصصت لجمعية " 2007 دابا" من المال العمومي للقيام بحملاتها الإشهارية والدعائية لدفع الناس إلى صناديق الإقتراع دفعا، لم تفلح كلها في الحد من ظاهرة العزوف السياسي، أو إخراج المواطن من دائرة اليأس والإحباط، لذا يمكن وضع كل ما صرف من أموال لهذه الغاية في خانة تبدير المال العمومي الذي ما أحوج المواطن إليه في ظل حالة الفقر المستشرية.
إن نسبة المشاركة في هذه الإنتخابات لم تتعدى %37، ونسبة البطائق الملغاة قد تصل إلى %20 ، لتكون نسبة المصوتين فعليا في حدود %17 وهي نسبة هزيلة جدا، وقياسية في تاريخ الإنتخابات المغرب، بحيث لايمكن أن تعكس لنا صورة حقيقية عن المشهد السياسي المغربي وقواه الفاعلة، لكن هناك من السياسيين المغاربة، من يحاول توظيف هذه النسبة الهزيلة لصالح نظرة سياسية تفاؤلية، تعتبر ما حصل دليلا واضحا على نزاهة ومصداقية هذه الإنتخابات، خلافا لانتخابات سابقة حيث كان يعلن فيها عن نسب مشاركة عالية مزيفة. وهذا التفسير، قد يكون صحيحا إلى حد ما، لو أنه لم يصدر عن أحزاب إدارية كانت متورطة بشكل فاضح مع وزارة الداخلية في تزوير كل المحطات الإنتخابية التي شهدها المغرب قبل انتخابات 2002 ، وهناك من يعتبر ضعف الإقبال على هذه الإنتخابات نصرا لتوجهه السياسي، ويتعلق الأمر بالقوى السياسية التي نادت بالمقاطعة كحزب النهج الديمقراطي اليساري الراديكالي، وجماعة العدل والإحسان الإسلامية، والحزب الديمقراطي الأمازيغي غير المعترف به.
على كل حال، لقد قال الناخب المغربي كلمته الفصل، وأوصل رسالة لاغبار عليها لجميع المسؤولين، والكرة الآن في مرمى النظام السياسي المغربي برمته، فإما أن يشهد هذا النظام تطورا جذريا في ممارسته وأدائه بالشكل الذي يسمح بإعادة الثقة والأمل لقطاعات واسعة من الشعب المغربي في مؤسساته الحزبية والتشريعية والحكومية، وإما سيشهد الجميع على كوارث أشد مرارة في الإستحقاقات المقبلة، لأن هذه التجربة قد أثبتت بما لايدع مجالا للشك فشل سياسة تحريض الناخبين إعلاميا وإثارتهم قبيل الإنتخابات، ليبقى الحل الوحيد لإحداث مصالحة حقيقية دائمة بين المواطن والسياسة متجسدا في إعادة النظر في مجموعة من البنود الدستورية والقوانين الإنتخابية التي لاتزال تشكل عائقا أمام رسم خريطة سياسية واضحة تنجم عنها مؤسسات تشريعية وتنفيذية ذات صلاحيات قوية تسمح للمواطنين بمحاسبتها، وفي إعادة المصداقية للعمل السياسي، والضرب بيد من حديد على جميع المفسدين الذين قد يخترقون هذا الحزب أو ذاك لمصالح ذاتية ضيقة تظهر على السطح عادة في كل مناسبة انتخابية، وفي تأهيل المشهد الحزبي وعقلنته بالحد من ظاهرة البلقنة التي أربكت الكثير من المواطنين، فعدد الأحزاب المغربية حاليا يناهز الأربعين حزبا، ونسبة المواطنين المستعدين للإنضمام لهذه الأحزاب لاتتعدى %2 بحسب إحصائية قامت بها وزارة الداخلية، فهل فعلا تمثل كل هذه الأحزاب مشاريع مجتمعية مختلفة عن بعضها البعض في بلد لايتجاوز سكانه 30 مليون نسمة؟؟ أم أن المغرب يشهد تخمة سياسية وتعددية حزبية غير مبررة؟؟ وحتى إذا اقتسمنا نسبة المشاركة الفعلية في هذه الإنتخابات وهي %17 في المائة على عدد الأحزاب المشاركة فيها وعددها 33 حزبا فسنجد أن كل حزب نجح في إقناع ما يقارب %0.5 فقط من الناخبين للذهاب إلى صناديق الإقتراع؟؟
إن المغرب قد خسر مرة أخرى فرصة ثمينة لإحداث التغيير المطلوب لجهة تحسين وضعه السياسي والإقتصادي والإجتماعي، فنفس الوجوه المسؤولة عما أصاب البلاد والعباد من تدهور وفقر وتهميش عادت إلى المشهد من جديد، والتساؤل المشروع هو كيف استطاع هؤلاء الديناسورات الإنتخابية الحفاظ على كراسيهم في البرلمان بالرغم من أن عدسة الكاميرا التقطت مرارا وتكرارا صورا لكراسيهم وهي فارغة، أو في أحسن الأحوال، التقطتهم وهم نيام نوم أهل القبور؟؟ لايوجد إلا تفسير منطقي واحد لهذه العودة، وهو أن هؤلاء قد استخدموا طرقا غير مشروعة لربح أصوات الناخبين، كشراء الذمم، واستعمال العنف، والتلاعب بالبطائق الإنتخابية، كقيام بعض المرشحين الفاسدين بشراء بطائق انتخاب تعود لمواطنين يحتمل أن تذهب أصواتهم لصالح مرشح آخر منافس ومن تم حرقها أو إتلافها لحرمان هذا المرشح من أصواتها، وهذه ممارسة قديمة تطورت بهذا الشكل بعدما أصبح من الصعب جدا استغلالها لصالح من يشتريها بسبب الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية داخل مكاتب التصويت ( وضع مداد على الأصبع، إحظار البطاقة الوطنية إلى جانب البطاقة الإنتخابية، التوقيع في مكان الإسم على لائحة الناخبين، ذكر اسم الناخب بصوت مرتفع..) ، وهذه الممارسات المشينة قد تكون من الأسباب التي ساهمت في ضعف نسبة المشاركة، وما يعزز هذا الإحتمال هو وجود شكاوى كثيرة لمواطنين لم يجدوا بطائقهم الإنتخابية في المكاتب المخصصة لذلك، ووعدوا من طرف القائمين على المكاتب بإيجادها في مكتب التصويت يوم الإقتراع دون ذكر رقم هذا المكتب أو المؤسسة التي يتواجد بها، وقد رأينا على شاشة التلفاز عدد من هؤلاء المواطنين وهو يبحثون عن بطائقهم بدون جدوى؟؟ لذا نهيب بالجهات المعنية بسلامة هذه الإنتخابات ( سلطات عمومية، أحزاب سياسية، مراقبين وطنيين ودوليين..) بفتح تحقيق شامل في هذه القضية، ومتابعة كل من تثبت إدانته أو تورطه في ذلك من قريب أو بعيد، ليكونوا عبرة لكل مفسد. ""