إسرائيل تمهد لطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية

ذكرت صحيفة هارتس الاسرائيلية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا جديدا قد يؤدي إلى طرد عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة بدون تصاريح أو محاكمتهم بتهم جنائية.
وقالت الصحيفة إن تعديلات على أمر حالي بمنع عمليات التسلل يمكن أن تنطبق على فلسطينيين يعيشون في الضفة الغربية دون بطاقات هوية رسمية تصدرها إسرائيل، إضافة إلى إسرائيليين وأجانب يعملون في المناطق الخاضعة لسلطة فلسطينية محدودة.
وأوضحت الصحيفة أن "لغة الأمر عامة وملتبسة وتقضي بتطبيق مصطلح (متسلل) على فلسطينيين من سكان مدينة القدس ومواطنين من دول تقيم إسرائيل معها علاقات صداقة (مثل الولايات المتحدة) ومواطنين إسرائيليين، سواء كانوا عربا أو يهودا".
وقالت إن ذلك "يعتمد على ما يراه قادة القوات الإسرائيلية في الميدان". وأكد الجيش إدخال "تعديلات على الأمر القاضي بمنع عمليات التسلل".
وقال إن "جيش الدفاع الإسرائيلي مستعد لتطبيق الأمر الذي لا يقصد تطبيقه على الإسرائيليين، بل على المقيمين بصورة مؤقتة وغير قانونية"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأوضحت هارتس أنه من المرجح أن يطبق الأمر الجديد، أولا على الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية من غزة وعلى الأجانب المتزوجين من فلسطينيين ويقيمون في الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن المحاكم المدنية الإسرائيلية منعت، حتى الآن، تنفيذ مثل عمليات الطرد هذه إلا أن الأمر المعدل سيعطي الجيش الصلاحية التامة للقيام بذلك.
ودعت منظمة هاموكيد الإسرائيلية الحقوقية، التي تركز على حرية التنقل، الجيش إلى إلغاء الأمر.
وجاء في بيان للمنظمة أن "الأوامر لا تحدد ما تعتبره إسرائيل تصريحا ساري المفعول. والأغلبية العظمى من الأشخاص الذين يعيشون في الضفة الغربية لم يطلب منهم أبدا الحصول على أي نوع من أنواع التصاريح".
وأضافت أن "تعريف متسلل الذي يعرض الشخص لعقوبة بالسجن ما بين ثلاث إلى سبع سنوات يمكن أن تطبق من حيث المبدأ على أي شخص يضمر له القائد العسكري نية سيئة، بما في ذلك مواطنين إسرائيليين أو من دول العالم".
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية، منذ عام 1967. وبإمكان الجيش الإسرائيلي إصدار أوامره الخاصة في الضفة الغربية إلا أنه يمكن للحكومة أو المحاكم الإسرائيلية إلغاءها.