أطباء الشغل لايتجاوزون 900 بالمغرب

أزيد من 10 آلاف مقاولة نظمت انتخابات مناديب الأجراء

بلغ عدد المقاولات التي أجرت انتخابات مناديب الأجراء لهذه السنة 10 آلاف و 186 مقاولة، بعدما كان العدد منحصرا في 4729 مقاولة سنة 2003.
واعتبر جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني في سياق توضيحات أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء أن هذا التحول الكمي مؤشر على انتظام المقاولات، ومن ثم أصبح من الضروري رفقة الشركاء الاقتصاديين والمركزيات النقابية كسب رهان إحداث لجن الصحة والسلامة المهنية داخل المقاولات التي تعد من الأولويات المطروحة في المستقبل في مجال الشغل وتحسين مناخ العمل داخل المؤسسات. وأبرز وزير التشغيل النقص الحاصل على مستوى أطباء الشغل حيث لاتزال الوزارة تنتظر ملء أربعة مناصب برسم 2009 رغم الإعلانات المتكررة في هذا الباب، ويرجع ذلك إلى قلة الأطباء المتخصصين وإلزام المقاولات بمقتضى القانون أن تتوفر على طبيب الشغل.
وحاليا تعد وزارة التشغيل مشروع قانون إطار يتعلق بالصحة والسلامة المهنية وذلك في إطار مخطط تم إعداده في اللجنة الوزارية المكلفة بالمخاطر المهنية.
وهي مبادرة أساسية ستدعمها مبادرة إحداث المعهد الوطني في مجال الصحة والسلامة المهنية، حيث لا يتوفر المغرب على مؤسسة متخصصة في هذا المجال.
علما أن عدد الأطباء المزاولين في هذا المجال لا يتجاوز 900 طبيب، وينتظر التنسيق مع وزارة الصحة لرفع أعداد الأطباء الخاضعين للتكوين في مجال طب الشغل.
والجدير بالذكر أن هذه السنة عرضت صدور المراسيم والقرارات المتعلقة بمدونة الشغل كما صدر المرسوم التطبيقي للمادة 287 الواردة في المدونة الخاصة بتحديد شروط استعمال المستحضرات والمواد التي قد تلحق ضررا بصحة الأجراء في 25 يونيو 2009 وأصبح ساري العمل.
وفي نفس الاتجاه عملت وزارة التشغيل على سد فراغ فيما يخص المهندسين المختصين في السلامة المهنية، وعملت على تكوين 24 مهندسا في هذا المجال عينوا بمختلف المندوبيات وسيعززون ب 12 مهندسا، وقد كانت هذه المهام تناط قبل ذلك بمفتشي الشغل.
وتعتبر وزارة التشغيل أن هذه المبادرات ستعزز المراقبة داخل المقاولات من خلال ثلاثي طبيب الشغل ومهندس السلامة ومفتش الشغل.
كما تم في إطار برنامج الملاءمة الاجتماعية مع الشركاء بلورة معيار وطني خاص بالمقاولة التي تحترم المقتضيات التشريعية للشغل ومن ضمن ذلك الصحة والسلامة المهنية سيشرع في منحه السنة المقبلة.
كما سيتم اعتماد برنامج جديد يهم المقاولة التي تشغل أقل من 50 أجيرا وخاصة ورشات الحرف للوقوف على مدى احترام الصحة والسلامة المهنية.