نحو منح المغرب وضع "شريك من أجل الديمقراطية" لدى مجلس أوروبا

يشارك وفد عن مجلسي النواب والمستشارين بستراسبورغ (شرق فرنسا) في أشغال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، حيث من المقرر أن يتم رسميا إيداع طلب منح المغرب وضع "شريك من أجل الديمقراطية" لدى مجلس أوروبا.
وقد تمت صياغة الطلب، الذي سيتم تسليمه لرئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا السيد ميفلوت كافوسوغلو، من قبل رئيسي غرفتي البرلمان في فبراير الماضي.
ويأتي هذا الطلب إثر مبادرة مجلس أوروبا الرامية إلى تطوير التعاون مع المغرب، باعتباره شريكا استراتيجيا.
ويؤيد البرلمان المغربي، من خلال هذا الطلب، قيم مجلس أوروبا، وهي الديمقراطية التعددية والمشتركة، ودولة الحق والقانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
كما يعتبر تأكيدا لانخراط المغرب في مختلف المؤسسات التابعة لمجلس أوروبا (لجنة البندقية، وسط شمال-جنوب) والتزامه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بترسيخ دولة الحق والقانون والتعددية واحترام حقوق الإنسان.
وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد أحدثت وضع "شريك من أجل الديمقراطية" في يونيو 2009 بعدما سجلت أن "عددا من البرلمانات أبدت اهتمامها بتعزيز وضع التعاون القائم وبإقامة علاقات دائمة معها".
ويمكن هذا الوضع من إرساء تعاون مؤسساتي مع برلمانات الدول غير العضوة بالمناطق المجاورة التي ترغب في الاستفادة من تجربة الجمعية في مجال تعزيز الديمقراطية والمساهمة في النقاش السياسي حول الرهانات المشتركة التي تتجاوز الحدود الأوروبية.
وتأتي هذه المبادرة لتجدد التأكيد، حسب الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إرادتها "الراسخة" ل"تطوير التعاون مع المناطق المجاورة باعتبارها وسيلة لدعم التحولات الديمقراطية والنهوض بالاستقرار والحكامة الجيدة واحترام حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون".
ويضم الوفد البرلماني المغربي، الذي يقوده السيد وديع بنعبد الله النائب الرابع لرئيس مجلس النواب، النائب أحمد عموري النائب الثامن لرئيس مجلس النواب، والسيدة فتيحة العيادي النائبة الأولى لرئيس لجنة الشؤون الخارجية، والمستشاران السيدان علي سالم الشكاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية وعبد اللطيف أوعمو.