أعضاء من مجلس الشيوخ الامريكي يحثون بان كي مون على تقوية مسلسل المفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي

حث العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، امس الخميس، الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون على تقوية مسلسل المفاوضات الجارية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، التي كان مجلس الأمن قد وصفها ب`"الجادة وذات المصداقية".
وأكد هؤلاء الأعضاء في رسالة موجهة للأمين العام الأممي السيد بان كي مون بمناسبة المشاورات التي جرت بمجلس الأمن بخصوص تمديد ولاية بعثة (المينورسو) أنه "يتعين على مبعوثكم الشخصي (كريستوفر روس) دعوة الأطراف ولاسيما الجزائر، إلى الانخراط بجدية في مسلسل المفاوضات، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة من قبل المغرب منذ سنة 2006".
وشدد الموقعون على هذه الرسالة، الموجهة بمبادرة من عضو الكونغرس، الديمقراطي ماريون بيري، على أنه من خلال الانخراط في مثل هذا المسعى، "يتعين على السيد روس أن يعمل وفق روح المقتضيات الجديدة المتضمنة في قرار مجلس الأمن، والمستوحاة من المجهودات المبذولة من قبل سلفه السيد بيتر فان فالسوم، الذي خلص إلى أن الاستقلال ليس بالحل الواقعي".
وحث ممثلو الشعب الأمريكي، في هذا السياق، الأمين العام للأمم المتحدة على التحلي "بالحذر البالغ من أجل عدم تزكية المحاولات الرامية إلى تحويل المسلسل السياسي الجاري عن مساره، وتشجيع جميع الأطراف، بما فيها الجزائر، على البرهنة عن الإرادة الصادقة قصد استئناف المفاوضات، في أفق إيجاد تسوية دائمة ومقبولة من الأطراف".
كما ذكرت الرسالة، من جهة أخرى، بأنه وبعد مأزق استمر لسنوات، تقدم المغرب ب` "مقترح مرن لحكم ذاتي موسع (بالأقاليم الجنوبية)، مستجيبا بذلك لدعوة مجلس الأمن لإيجاد بديل لخيار الاستفتاء الذي ثبت عدم قابليته للتطبيق".
وأبرز موقعو هذه الرسالة، من جانب آخر، أن المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي "يتماشى تماما مع الشرعية الدولية، ويستجيب لمبدأ حق تقرير المصير، شكل أساس دينامية جديدة أثمرت مفاوضات واعدة، بهدف نهائي يتمثل في التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ويحظى بقبول جميع الأطراف".
غير أن أعضاء الكونغرس أعربوا "عن تخوفهم الشديد من المحاولات التماطلية للجزائر والبوليساريو، والرامية إلى تحويل مسار المفاوضات الجارية، باستغلال ورقة حقوق الانسان"، معبرين عن الأسف لكون "الجزائر تتخذ هذا الأسلوب ذريعة للتملص من مسؤولياتها باعتبارها طرفا معنيا أساسيا في هذا النزاع".
وخلصت الرسالة إلى أن "مسؤولية الجزائر أكدتها، بالفعل في مناسبات عديدة، تقارير منظمة الامم المتحدة، وعدة بلدان، وكذا الدراسات التي أنجزتها مختلف مجموعات التفكير، والتي دعت جميعها الجزائر الى الانخراط بشكل بناء من أجل ايجاد تسوية لهذا النزاع الاقليمي".