برنامج واحات تافيلالت: مشروع رائد ومتكامل (السيد المصباحي)

أكد كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية، السيد عبد السلام المصباحي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن برنامج التنمية المجالية المستدامة لواحات تافيلالت يعتبر أحد البرامج الرائدة والمتكاملة التي تأخذ بعين الاعتبار كل مرامي التنمية المجالية المستدامة.
وأشار السيد المصباحي لدى افتتاحه أشغال اجتماع اللجنة القيادية لبرنامج التنمية المجالية المستدامة لواحات تافيلالت، إلى أن هذا البرنامج يتوخى حث كل الفاعلين المحليين على العمل من أجل إنقاذ والحفاظ على واحات المنطقة.
وأبرز أن الاهتمام الذي يوليه الممولون الوطنيون والدوليون لهذا البرنامج يشكل دليلا على انخراطهم الفعلي لأجرأته ودعم رؤيته الترابية المندمجة لما فيه خير سكان هذه المناطق، مذكرا بأن هذا المشروع تعزز بتمويل إضافي في إطار البرنامج الاستثماري لصندوق التنمية القروية لسنة 2009 بما قدره 60 مليون درهم، مما يرفع الاعتمادات المرصودة لهذا البرنامج إلى ما يناهز 123 مليون درهم.
من جهتها، أبرزت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب السيدة عالية الدالي أن اختيار مشاريع من قبيل برنامج واحات تافيلالت يجسد إرادة برنامج الأمم المتحدة للتنمية للمضي قدما في اتجاه المزيد من النجاعة فيما يتعلق بموضوع الواحات.
وأوضحت أن هذا الاختيار يرتكز على مقاربات ترابية مندمجة تكرس مبدأي اللامركزية واللاتمركز، في انسجام تام مع عزم المملكة على تعزيز الجهوية والديموقراطية المحلية، موضحة أنه لمواجهة أزمة الواحات، فإن هذه المقاربات المجالية والمندمجة جعلت برنامج الأمم المتحدة للتنمية يشتغل على أوجه وقطاعات جد متنوعة، من قبيل تدبير الماء والفلاحة والصناعة التقليدية.
ويندرج برنامج تنمية واحات تافيلالت في إطار تفعيل الاستراتيجية المجالية التي وضعتها مديرية التهيئة المجالية بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
ويروم هذا البرنامج الذي تم إطلاقه سنة 2006 والذي يمتد لست سنوات، بلورة مبادرات متنوعة في مجال التنمية المستدامة بواحات تافيلالت والنهوض بالسياحة البيئية وتثمين المنتجات الطبيعية وإطلاق خطوة استراتيجية مجالية.
ويعتزم هذا البرنامج برسم مخطط عمله لسنة 2010، تعزيز المكتسبات وفتح أوراش كبرى عبر تحيين المعلومات وإرساء مخطط لتعزيز قدرات الفاعلين الجماعيين والجمعويين وتعزيز دور المرأة في التنمية المحلية.
من جانب آخر، فإن هذا البرنامج يتم تنفيذه بشراكة مع وزارة الإسكان الممثلة من قبل كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المجالية وجهة مكناس-تافيلالت وإقليم الرشيدية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتافيلالت ووكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للبحث الزراعي وبدعم من مانحي الاعتمادات الدولية والصندوق الفرنسي للبيئة العالمية والصندوق الدولي للبيئة وإمارة موناكو والمنظمة غير الحكومية الدولية (كاري فرنسا).